طرابلس - أكد رئيسا مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري، الخميس، على إعلان خارطة طريق جديدة لليبيا قريبا، متفقين على وثيقة دستورية وإحالتها للمجلسين لإقرارها في خطوة هامة لتجاوز حالة الجمود السياسي بعد ضغوط داخلية وخارجية مورست على الطرفين. وقال صالح خلال مؤتمر صحفي جمعه بالمشري بالقاهرة، عقب لقاء ثلاثي مع رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي ان "هناك توافق ونحتاج إلى سلطة موحدة في ليبيا لإجراء الانتخابات تحت رقابة الحكومة". وأضاف "ستكون هناك آلية كالآلية السابقة في جنيف لوضع إجراءات جديدة وتكوين سلطة جديدة بين المجلسين وفي الأيام المقبلة سيعلن عن خارطة الطريق الجديدة في منطقة داخل ليبيا". وبرعاية أممية أعلن عن اتفاق ليبي بجنيف لإدارة المرحلة الانتقالية في 5 فبراير/ شباط 2021 غير أن حكومة الوطنية الليبية تتمسك بأن الاتفاق ينتهي بإجراء الانتخابات رافضة حديث البعض عن انتهاء مدته. وأوضح صالح في المؤتمر الصحفي ذاته أن "الخارطة (التي سيعلن عنها رفقة المشري) ستكون عبارة عن وثيقة دستورية وليست مادة واحدة في الدستور، وستتخذ الإجراءات اللازمة طبقا للقانون ورأي المجلسين"، مشيرا إلى أنها تتضمن كيفية إتمام الانتخابات وتوحيد المؤسسات وغيرهما. وأكد "حدوث تقارب كبير بين مجلسي النواب والدولة للوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت". وشدد صالح على أن الانتخابات بالتأكيد هي الحل للأزمة الليبية وعندما يكون الأمر جاهز أمنيا وتنظيما ولوجستيا ستتم في أقرب وقت. وتأتي هذه الخطوات الايجابية بعد ضغوط مارسها المجتمع الدولي حيث حذر المبعوث الاممي الى ليبيا عبدالله باتيلي صالح والمشري من مغبة عدم التوافق مشيرا الى امكانية اللجوء الى " اليات بديلة" تفضي الى إقصاء المجلسين من الوضع السياسي القائم. بدوره حذر قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر من تداعيات استمرار الجمود السياسي مشيرا بانه سيمنح الفرصة الاخيرة قبل اللجوء إلى الخيار العسكري مجددا. وجاءت تلك التحذيرات لحل الأزمة بين مجلسي الدولة والنواب بعد إقرار الأخير قانون إنشاء محكمة دستورية بمدينة بنغازي (شرق) بدلاً من الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس (غرب).  وفي رده على سؤال بشأن تلك الخارطة أوضح المشري، أنه "سيتم العمل على خارطة طريق بالتشاور مع صالح وبعثة الأمم المتحدة وسيتم الإعلان عنها في القريب العاجل في لقاء سيتم بيننا في ليبيا"". وأوضح أن "الوثيقة تتعلق بعدة ملفات ومسارات وتحديد مدد ومهام واضحة، لهذا لا بد أن يكون التوافق بين المجلسين طبقا للاتفاق السياسي وبمظلة ورعاية أممية حتى يتجنب أي تشكيكات". وأضاف أن "الانتخابات تحتاج إلى معطيات محددة ومهمة، عمادها الأساس التشريعي، حيث تم إنجاز الخطوة الأولى المهمة وهي الخطوة التشريعية". واستدرك "لكن بالتأكيد ليست هذه هي الخطوة الوحيدة، إذ أن هناك ما يتعلق بالمصالحة وتوحيد المؤسسات وتوفير البنية التحتية للانتخابات ونظافة السجل الانتخابي وضمان القبول بنتائج الانتخابات في ظل انقسامات شديدة، وكل هذه الأشياء ستكون خلال الخطوة المقبلة". بدوره، وصف رئيس مجلس النواب المصري، لقاء عقيلة صالح وخالد المشري بأنه "مثمر"، مؤكدا أنه "ستتضح نتائجه الأيام المقبلة"، دون تفاصيل أكثر. وعقب اللقاء مع رئيس مجلس النواب المصري، أعلن عقيلة صالح وخالد المشري بيانا مشتركا، أكدا خلاله حرصهما على "إنجاز أساس دستوري توافقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية". وأشار البيان، إلى أنهما "اتفقا على إحالة الوثيقة الدستورية المنجزة من لجنة المسار الدستوري لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس"، دون تفاصيل بشأنها. كما اتفقا على "وضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقا لاستكمال كـل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات". ووجه البيان الشكر إلى مصر "لاحتضانها مباحثات المسار الدستوري التي أفضت إلى هذ الاتفاق، وإلى كافة الأطراف الدولية والمحلية وكافة الدول الصديقة والشقيقة التي تسعى لاستقرار ليبيا". ومنذ مارس/ آذار 2022 تتصارع على السلطة حكومة برئاسة باشاغا كلفها مجلس النواب في طبرق (شرق) برئاسة صالح، مع حكومة الدبيبة المعترف بها دوليا، والتي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب. ولحل الأزمة ، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة (نيابي استشاري) للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات تعثر إتمامها في أواخر 2021 -