فشل طرفا النزاع في جنوب السودان في تشكيل حكومة وحدة وطنية في الموعد المحدد في 22 كانون الثاني (يناير) الجاري، مع رفض المتمردين إعلان الرئيس سلفا كير إنشاء ولايات إقليمية جديدة في وقت تستمر المعارك. وكان مقرراً أن يشكل الطرفان الحكومة المذكورة أمس (الجمعة). لكن المتمردين اعتبروا أن قيام الرئيس كير في شكل أحادي الشهر الماضي بزيادة عدد الولايات الإقليمية نحو ثلاثة أضعاف، يشكل مساساً بركن أساسي في اتفاق تقاسم السلطة الذي وقع في آب (أغسطس) 2015 لإنهاء عامين من الحرب الأهلية. واليوم، انتقد الناطق باسم المتمردين مابيور قرنق "أصحاب الجناح المتشدد في الحكومة"، مؤكداً أن المفاوضات يجب أن تستند حصراً إلى النظام القديم القائم على 10 ولايات وليس 28 كما هو الوضع حالياً. لكنه تدارك أن المتمردين بزعامة نائب الرئيس السابق رياك مشار لا يزالون "ملتزمين السلام". وعين الرئيس السوداني الجنوبي في 25 كانون الأول (ديسمبر) الماضي الحكام الجدد للولايات المستحدثة. واجتمع ممثلون للمتمردين والحكومة الثلثاء الماضي للمرة الأولى في جوبا بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية. لكن زيادة عدد الولايات وتعيين حكام جدد أحدثا استياء في صفوف المتمردين. واتفاق السلام الذي وقع في 26 آب الماضي يهدف إلى إنهاء حرب أهلية استمرت عامين وتخللها ارتكاب الطرفين فظائع. لكن المعارك لم تتوقف ويستمر تبادل الاتهامات بعدم الإيفاء بالالتزامات. وأعلن المانحون الدوليون أول من أمس، أنهم سيتوقفون عن تحمل كلفة إقامة حوالى 250 مندوباً من المتمردين مكلفين المشاركة في تشكيل حكومة الوحدة منذ شهر. وكانت الجهات الضامنة الاتفاق أمهلت طرفي النزاع حتى 22 كانون الثاني الجاري لتشكيل هذه الحكومة، وذلك بعد انتهاء مهل أخرى عدة نص عليها الاتفاق من دون تسجيل أي تقدم.