نقل تلفزيون "إيران إنترناشيونال"، الثلاثاء، عن مساعد المدعي العام عبد الصمد خرم آبادي قوله إن النيابة العامة أصدرت تعليمات إلى الشرطة الإيرانية، للتعامل "بحسم" ضد خلع الحجاب، فيما شهدت مناطق إيرانية متفرقة، الاثنين، احتجاجات رفع فيها المتظاهرون لافتات وأشعلوا النار في الإعلانات الحكومية. وتأتي هذه التوجيهات وسط استمرار المظاهرات التي فجرتها وفاة الشابة مهسا أميني التي يتهم متظاهرو الشرطة بقتلها بعد احتجازها، بدعوى ارتدائها حجاباً بشكل غير لائق، وهو ما تنفيه السلطات الإيرانية. وشهدت مناطق إيرانية عدة، مساء الاثنين، احتجاجات مناهضة للنظام، إذ رفع المتظاهرون في مشهد وكرمان وزنجان وكرمانشاه لافتات احتجاجية، وأشعلوا النار في الإعلانات الحكومية، وسط انتشار واسع للقوات الأمنية والوحدات الخاصة، حول سجن "رجائي شهر"، حتى صباح الثلاثاء. وتشكل التجمع، مساء الأحد، أمام سجن "رجائي شهر"، بعد أن نقلت القوات الأمنية في هذا السجن رجلين هما محمد قبادلو ومحمد بروغني، إلى زنزانتين انفراديتين، وهو ما فسر على أنه علامة على اقتراب تنفيذ حكم الإعدام. واندلعت احتجاجات في مناطق جنت آباد وإكباتان وجيتكر وطرشت وشارع شريعتي ولويزان وأقدسية وطهران بارس ونارمك وشعارات مناهضة للنظام الإيراني. "الموت لخامنئي" وفي منطقة جنت آباد في شمال غربي طهران، نظمت مجموعة من المتظاهرين تجمعاً في الشارع بإشعال النار وترديد شعارات مناهضة للنظام. في غضون ذلك، واصل المتظاهرون في إكباتان احتجاجاتهم المناهضة للنظام، بشعارات مثل "إكباتان مستيقظة، تكره الإذلال" و"الموت للديكتاتور"، وفق ما أوردته الشبكة. وشهدت منطقة لويزان الواقعة شمال شرقي طهران، ومعظم مجمعاتها السكنية التابعة للقوات العسكرية وخاصة البيوت التنظيمية لقوات الجيش، مساء الاثنين، احتجاجات ليلية، ورددت مجموعة من المتظاهرين هتافات "الموت لخامنئي"، و"الموت للجمهورية الإسلامية"، و"الموت للديكتاتور". وفي طهران بارس، الواقعة شرقي طهران، رددت مجموعة من المتظاهرين شعارات مثل "الموت للديكتاتور" و"الموت لخامنئي واللعنة على الخميني". كما شهدت مناطق أقدسية ونارمك وسيد خندان، شعارات مناهضة للنظام مثل "الموت لخامنئي"، و"الموت للديكتاتور". وشهدت مدينة مشهد احتجاجات متفرقة، وقام المتظاهرون بتثبيت لافتة على جسر أحد الشوارع المزدحمة في هذه المدينة كتبوا عليها: "لا نذهب ضحية هذا النظام، بل سنقتلعه من جذوره". ومساء الاثنين، أضرم عدد من المتظاهرين في كرمان النار بلوحة إعلانية تحتوي على صورة قاسم سليماني أمام مقر لـ"الحرس الثوري" الإيراني. سجن ابنة رفسنجاني إلى ذلك، قالت محامية ابنة الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني، الثلاثاء، إن محكمة قضت بسجن موكلتها لمدة 5 سنوات. ولم تذكر المحامية تفاصيل التهم الموجهة إلى الناشطة فائزة هاشمي، لكن المدعي العام في طهران وجه اتهامات إليها العام الماضي بـ"الدعاية ضد النظام الإيراني"، حسبما أفادت به وكالة أنباء "الطلبة" الإيرانية شبه الرسمية. وكتبت المحامية ندى شمس على حسابها في"تويتر": "عقب اعتقال السيدة فائزة هاشمي، حُكم عليها بالسجن خمس سنوات، لكن الحكم ليس نهائياً". وكانت وسائل إعلام رسمية قد ذكرت في سبتمبر الماضي، أن فائزة اعتُقلت بتهمة "التحريض على أعمال شغب" في طهران خلال الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة مهسا أميني على يد ما يسمى بـ "شرطة الأخلاق". وفي عام 2012، حُكم على فائزة بالسجن ومُنعت من ممارسة العمل السياسي بتهمة "الدعاية ضد الدولة"، خلال الانتخابات الرئاسية في عام 2009. 109 أشخاص يواجهون الإعدام من جانب آخر، قالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، إنه على الرغم من إعدام أربعة متظاهرين في الأيام الماضية، إلا أن ما لا يقل عن 109 متظاهرين آخرين معرضين لخطر إصدار أو تنفيذ أحكام بالإعدام بحقهم. ومقارنة بالقائمة السابقة للمتظاهرين المعرضين لخطر الإعدام التي نشرتها منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في 6 يناير الجاري، تم شطب أسماء 9 أشخاص أفرج عنهم بكفالة، وشخصين أعدما سابقاً، فيما أضيف اسم 21 شخصاً لقائمة الأشخاص المعرضين لعقوبة الإعدام إلى القائمة الحالية. وأكدت المنظمة أن إيران تحاول عمداً "خلق البلبلة بتصريحات متناقضة حول قضايا وأحكام المتظاهرين وخاصة أحكام الإعدام"، بحسب "إيران إنترناشونال". ولفتت إلى أن عدد الضحايا في الاحتجاجات بلغ نحو 481 شخصاً، بينهم 64 طفلاً و 35 امرأة، منذ سبتمبر الماضي. وأشعل قرار طهران الأخير بإعدام محتجين على صلة بالتظاهرات المستمرة، انتقادات دولية واسعة، الأمر الذي دفع دولاً غربية عدة إلى استدعاء السفراء الإيرانيين للتنديد بالقرار والاحتجاج عليه، فيما فرضت دول أخرى عقوبات جديدة على طهران. "سلاح الإعدام" وفي سياق متصل، قال مسؤول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن الحكومة الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام كـ"سلاح لنشر الخوف بين المواطنين، والقضاء على المعارضة"، مضيفاً أن الإعدامات تصل إلى حد عمليات "قتل بتفويض من الدولة". وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان، إن "تحويل الإجراءات الجنائية إلى سلاح لمعاقبة الشعب على ممارسة حقوقه الأساسية، مثل أولئك الذين شاركوا في المظاهرات أو نظموها، يصل إلى حد القتل بتفويض من الدولة"، موضحاً أن الإعدامات خالفت القانون الدولي لحقوق الإنسان.