صوّت الكنيست الإسرائيلي، في قراءة أولى، على مشروع قانون يهدف إلى تمديد سريان فرض القانون الإسرائيلي في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وهذا أول مشروع قانون تعرضه الحكومة الجديدة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل على النواب للتصويت، منذ تسلمها مهامها في 29 ديسمبر برئاسة بنيامين نتانياهو. وينص القانون الساري المفعول منذ يونيو 1967 على تمتّع قرابة 475 ألف مستوطن في الضفة الغربية بحقوق المواطنة ذاتها السائدة في الأراضي الإسرائيلية، ويتمّ تجديده في البرلمان كل خمس سنوات. وتخضع الضفة الغربية حيث يعيش أكثر من 2.9 مليون فلسطيني، للقانون العسكري الإسرائيلي. ومن جانبها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات مصادقة الكنسيت الإسرائيلي في قراءة أولى على مشروع القانون، وقالت في بيان: "تنظر الوزارة بخطورة بالغة لهذا القانون وتعتبره تشريعا للضمّ التدريجي الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة واستباحتها، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App