انت الان تتابع خبر مطالبات للجنة مكافحة الفساد بفتح تحقيق بشأن فوائد قروض مصرف الـ "TBI" والان مع التفاصيل وأضاف، أن "المصرف منح قرضاً لأحد الزبائن بمبلغ هائل مقابل الحصول على رقم هاتف العميل فقط، وبالتالي هذا يؤشر على وجود معاملات "مربية" التي يقوم بها الـTBI". وتابع: "يفترض بهكذا مصرف عندما يقوم بمنح قروض لاسيما عندما تكون بمبالغ طائلة فلابد من ان تكون هناك دراسة جدوى اقتصادية والتي تشتمل فترة استرداد المبلغ الذي سوف يقام عليه المشروع، لكن هذا الامر غير موجود لدى المصرف". وبين المحسن، أن "مصرف الـ TBI وحسب ما يشاع عنه ان هناك اياد أجنبية تديره بالإخفاء، وما وراء الكواليس هناك من يسيطر على المصرف لأغراض خاصة"، لافتا الى أن "الغريب بالأمر أن مصرف التجارة العراقي هو المصرف الوحيد الذي يضم موظفين بصفة عقود ومن الممكن انهاء العقود باي لحظة"، معتبراً "هذا التصرف أمراً مريباً". الى ذلك، أكد الخبير الاقتصادي، علاء الدين القصير، ان سياسة مصرف التجارة العراقي الـ TBI بشأن منح القروض، وطرق فرض الفوائد، تتضمن الكثير من المشاكل. وقال القصير في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك مشكلة بالتعامل ما بين مصرف التجارة العراقي الـ TBI والجمهور خصوصا وانه المصرف الوحيد المخول في فتح الاعتمادات الخارجية، وخصوصا في المشاريع الصناعية، فالتأخر في إجراءات المصرف التي تأخذ وقتا طويلا قدي يؤدي الى اعتذار المصارف الخارجية عن تنقيذ المشاريع". وأضاف: "هناك مشاريع استراتيجية تهم البلد وخصوصا المشاريع الزراعية يقوم المصرف بتأخير انجاز القروض رغم توفر جميع الضمانات"، منوها الى ان هناك "بيروقراطية" في تعامل المصرف مع بعض العملاء والتي تكاد تكون معقدة جدا ما يؤدي الى تأخر انجاز المشاريع او خسارة العميل او المقترض لكثير من الوقت والجهد". وأشار القصير الى ان "هناك تمييز ومحاباة كبيرة من قبل المصرف في التعامل مع العملاء طالما هو المصرف الوحيد الذي يتميز بهذه الصلاحيات"، موضحا ان "التمييز بين العملاء يعتمد على الجهة التي يمثلها العميل الذي قد يمتلك علاقات مع مسؤولي الدولة او مع مسؤولين داخل المصرف". وفي السياق نفسه، طالب خبراء اقتصاد، لجنة مكافحة الفساد، بفتح تحقيق "موسع" على قروض مصرف التجارة العراقي الـ "TBI" وفوائدها.