لم تدخر الدولة المصرية جهدًا من أجل تعويض مواطنيها الذين تضرروا من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي؛ وهو ما ظهر جليًا في وفاء القيادة السياسية بوعدها بالحل الجذري لهذه التعويضات، حيث تكاتفت الجهود بين الوزارات والجهات المعنية للإسراع في إنهاء هذا الملف مع مراعاة كافة الأبعاد. وقد انتهجت اللجنة
مشاركة :