وخلال كلمته استعرض الدكتور أحمد كمالي قانون التخطيط العام للدولة، موضحاً أنه يهدف إلى تحقيق نهج تشاركي في عملية التنمية داخل الدولة بمشاركة كل الأطراف المعنية، ورسم منظومة متكاملة للتخطيط التنموي المتوازن على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي عن طريق إرساء مبادئ وقواعد أساسية تتضمن اللامركزية عن طريق تمكين وحدات الإدارة المحلية ونقل السلطات والمسئوليات من المستوى المركزي إلى تلك الوحدات المحلية، والتنمية المتوازنة العادلة عن طريق صياغة سياسات تضمن إحداث توازن بين مستويات ومعدلات التنمية المحلية، إلى جانب تحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة وسد الفجوات التنموية قطاعياً وجغرافياً، بالإضافة إلى التعاون بين مؤسسات الدولة من خلال التنسيق بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وأصحاب المصلحة المعنيين في إعداد خطط التنمية على المستوى المركزي والمحلي، وكذلك عند تنفيذ البرامج والمشروعات الواردة في تلك الخطط.   وأشار د.كمالي إلى مبادرات توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لافتا إلى المعادلة التمويلية للمحافظات، ومؤشر التنافسية على مستوى المحافظات، والحسابات القومية للمحافظات، ومؤشر التنمية البشرية (HDI).   وحول المعادلة التمويلية للمحافظات، أوضح نائب وزيرة التخطيط أن الوزارة بدأت بتطبيق معادلة تمويلية للمحافظات منذ عام 2018، لضمان تحسين كفاءة إدارة الاستثمار العام للمحافظات، وتضمنت أهداف المعادلة التمويلية التوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة بين المحافظات المختلفة، مع مراعاة الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة لكل منها، وتعزيز مفهوم اللامركزية على مستوى الدولة، فضلا عن تمكين المحافظات من توقع حصتها في الاستثمار كل عام، وبالتالي تكون أكثر قدرة على التخطيط الاستراتيجي لمشاريعها، وتعزيز الشفافية في تخصيص الاستثمارات العامة.   كما أشار الدكتور أحمد كمالي إلى مؤشر تنافسية المحافظات والذي سيتم إعلانه قريباً على مستوى المحافظات، موضحاً أن الوزارة تقوم بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والمجلس الوطني المصري للتنافسية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على حساب مؤشر تنافسية المحافظات والذي يهدف إلي تحفيز المحافظات على تحسين أدائها من خلال خلق مناخ تنافسي إيجابي، ورصد الفجوات التنموية بين المحافظات وتوجيه موارد إضافية للمحافظات أقل حظاً لتحسين تنافسيتها على المستوى القومي، وتحسين ترتيب مصر في مؤشر تنافسية الدولة ككل، ومن ثم تشجيع الاستثمار، وتوليد فرص العمل وتوسيع القاعدة الإنتاجية.    وأكد د. كمالي أن الحسابات القومية للمحافظات التي قامت الوزارة بإعداده مستفيدة من إصدار الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء للتعداد الاقتصادي، لأول مرة منذ العام المالي 2012/2013 وحتى العام المالي 2020/2021، موضحا ًأهمية الحسابات القومية للمحافظات والتي تتمثل في تحديد الموارد المتاحة لكل محافظة وحجم الأنشطة الاقتصادية بها، ورصد وتقييم السياسات التنموية على المستوى الإقليمي عن طريق متابعة التطور في حجم الناتج المحلي وحجم التكوين الرأسمالي والعمالة والتشغيل والأجور على مستوى المحافظات والأقاليم، بالإضافة إلى استخدام بيانات الحسابات الإقليمية في إعداد مؤشرات المحافظات بشكل أكثر دقة مثل مؤشر تنافسية على مستوي المحافظات المصرية ومؤشر التنمية البشرية علي مستوى المحافظات.   وأوضح الدكتور أحمد كمالي أن مؤشر التنمية البشرية الذي تعده الوزارة بالتعاون مع معهد التخطيط القومي يهدف إلى تتبع مؤشرات التنمية البشرية على المستوى الإقليمي تمهيداً لإصداره كجزء من تقرير التنمية البشرية المزمع إطلاقه في عام 2023، إلى جانب إعداد ملحق إحصائي يتضمن حالة التنمية البشرية على مستوى المحافظات بكافة جوانبها المتمثلة في التعليم، والصحة، وحالة المرأة، والبطالة، والفقر وغيرها من القضايا المتعلقة بالتنمية البشرية.   ومن جانبها أشارت د.منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة إلى إطلاق الوزارة رؤية مصر2030  في نسختها الأولى في فبراير عام 2016، والتي تمثل أول استراتيجية يتم صياغتها وفقاً لمنهجية التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتخطيط بالمشاركة، موضحة أن الرؤية تمثل خارطة الطريق التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية، متابعة أنه في عام 2018، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالبدء في تحديث رؤية مصر 2030 لتواكب تطورات المرحلة حيث تُعد وثيقة حية تتأثر بمتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية محليًا ودوليًا. وأوضحت د.منى عصام أن أهداف التنمية المستدامة 2030 متداخلة ومتكاملة وتمس مختلف نواحي الحياة من بينها الفقر وعدم المساواة، والبيئة والمناخ، والتنمية الاجتماعية والبشرية، ومختلف الجوانب الاقتصادية، والحوكمة، والشراكات.   وتطرقت عصام إلى أسباب عملية تحديث رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن عملية التحديث تمت من خلال نهج تشاركي، مع إجراء العديد من المشاورات الأولية من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لدمج مدخلات مختلف أصحاب المصلحة المعنيين، مشيرة إلى أسباب تحديث الرؤية والمتمثلة في التأكيد على الاتساق والترابط بين الأهداف الاستراتيجية للرؤية وأهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة أفريقيا 2063، مع مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتكيف أمام الصدمات والتحديات غير المسبوقة بما في ذلك جائحة كوفيد-19، والزيادة السكانية، وندرة المياه وتغير المناخ.... إلخ، هذا إلى جانب التأكيد على ترابط الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة.   وحول رؤية مصر 2030 المحدثة وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، أكدت د.منى عصام أن الرؤية المحدثة أولت اهتمام كبير لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة لجميع الفئات دون تمييز وذلك من خلال الحد من الفجوة بين الجنسين، وتوفير الحماية الاجتماعية، فضلًا عن تحقيق الإدماج وتكافؤ الفرص وبصفة خاصة الفئات الأكثر احتياجاً، هذا إلى جانب تعزيز التنمية المكانية والمحلية لسد الفجوات التنموية في المناطق الجغرافية المختلفة وتهيئة البيئة المحلية لإحداث التنمية وفق معايير وأسس ترتكز على الإنتاجية والاستدامة.   وتابعت عصام أن الهدف الأسمى لمجهودات الدولة في توطين التنمية المستدامة هو أن يشعر بها المواطن المصري في كل أنحاء الجمهورية، موضحة أنها ليست سياسات مركزية، بل مسئولية مشتركة بين جميع أصحاب المصلحة، لافتة إلى أن التقرير الطوعي الوطني الثالث لمتابعة أداء وضع مصر في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة قدم قضية توطين أهداف التنمية المستدامة كواحدة من القضايا على رأس أجندة أولويات التنمية في مصر والتي تعمل على تهيئة البيئة المناسبة لتمكين السياسات على المستوى الوطني.   وأكدت د.منى عصام أن وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط قامت بإعداد تقرير استرشادي لشرح عملية إعداد التقارير الطوعية المحلية التي سوف تقوم بها المحافظات المختلفة، حيث قامت الوزارة بإرسال ذلك التقرير للسادة المحافظين بالـ 27 محافظة على مستوى الجمهورية، لتقوم المحافظات بالإعراب عن رغبتها في تقديم تقرير طوعي محلي لها، موضحة أن هذا كان السبب في البدء بالورشة لتسهيل العمل معاً وبمشاركة وزارة التنمية المحلية في إعداد التقارير، كما أشارت عصام إلى العمل على تطوير لوحة بيانات تفاعلية لمتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، متضمنة بيانات تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة كافة في المحافظات.   وتناول د. خالد زكريا الحديث حول بعض الملامح العامة والدروس المستفادة من التجارب الدولية للتقارير الطوعية المحلية، كما استعرض زكريا الهيكل المقترح للتقاريرالمحلية الطوعية، مشيراً إلى أنه سيتضمن التقدم المحرز في تنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة المختارة مع التركيز على الأهداف ذات الأولوية للمحافظة، حيث لابد وأن تقوم المحافظة بتغطية عدد من النقاط أمام كل هدف أممي والأهداف الفرعية (الغايات) الخاصة به، لتتمثل تلك النقاط في لمحة عن الوضع الحالي للأهداف والأهداف الفرعية، والإنجازات والممارسات الجيدة، أثر التدخلات التي قامت بها المحافظة في نطاقها والتدخلات ذات العلاقة على المستوى الوطني، والفجوات والتحديات، فضلًا عن الروابط مع الأهداف الأخرى، وسبل تحسين تنفيذ الأهداف الرئيسية والأهداف الفرعية في المستقبل، مضيفًا أن الهيكل سيتضمن كذلك التحديات والفرص، من حيث تحديات التنفيذ التي تواجهها المحافظة لتحقيق الأهداف التنموية، والفرص المتاحة أمام المحافظة، مع تقديم ملخص عن تحليل ونتائج المراجعة، على أن يتضمن الهيكل كذلك قسم الملاحق والذي قد يضم الاحصاءات والبيانات.   وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "جلسة تشاركية مع المحافظات حول أهمية إعداد التقارير المحلية الطوعية: أفضل الممارسات وأبرز التحديات" بمشاركة الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر. أدار الجلسة الدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، وشهدت الجلسة عددًا من التساؤلات والمشاركات من  المحافظين حول الهيكل المقترح للتقارير المحلية الطوعية بالمحافظات وآليات تنفيذها.