أدانت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مصادقة الكنيست الإسرائيلي، على ما يعرف بقانون “الأبارتهايد – قانون الطوارئ”، والذي أُقر للمرة الأولى عام 1967، ويتم تجديده كل 5 سنوات. وقالت دائرة مناهضة الفصل العنصري بالمنظمة، في بيان، أن قانون “الكنيست”، استعماري عنصري، يمنح للمستوطنين نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطن داخل دولة الاحتلال وينظّم حياتهم. ويختص القانون بتمديد سريان شرعنة الاستيطان والاحتلال في الضفة، ويعزز مشروع الاستيطان على حساب حقوق الشعب الفلسطيني. وأكدت الدائرة، أن قانون “الكنيست” يعتبر نسخة من قوانين “الأبارتهايد” التي كان معمولًا بها في جنوب إفريقيا قبل انهيار النظام فيها. ويسعى الاحتلال من خلاله لوضع تشريعات تمس الحقوق وتنتهك الكرامة، ومنح صلاحيات لفرض عقوبات على الفلسطينيين في أراضي عام 1967، حسب البيان. وأشارت الدائرة إلى أن القانون يشرّع الضم التدريجي للضفة الغربية، وينتهك القوانين الدولية، مؤكدة على ضرورة مواجهته من خلال تأسيس تحالف قانوني دولي، من مؤسسات حقوقية متخصصة، لملاحقة الاحتلال ومجرميه في المحافل الدولية والقانونية، بالاستناد إلى الولاية القضائية الدولية. ودعت الدائرة لبناء جبهة عالمية لإنهاء نظام الفصل العنصري والاستيطان، والعمل مع كل من يناصر حقوق الإنسان العالمية والحقوق الفلسطينية. والليلة الماضية، أقرت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى تمديد العمل بأنظمة الطوارئ في الضفة الغربية، لمدة 5 سنوات إضافية