وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الحكومة بأن يكون سعر توريد محصول القمح مجزيا للمزارعين ويحقق لهم عائدا اقتصاديا ملائما. جاء ذلك خلال اجتماع عقده السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الاجتماع تناول متابعة منظومة الأمن الغذائي، وموقف المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية. وأضاف أن الرئيس اطلع على موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، وذلك في إطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها، مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية، موجها بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، فضلاً عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي أقيمت على امتداد رقعة الجمهورية، وذلك بهدف زيادة الحجم الاستيعابي والتخزيني لها، ومن ثم المساهمة في الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة. كما تابع الرئيس مستجدات الموسم الحالي لزراعة القمح على مستوى الجمهورية، موجها بأن يتم تحديد سعر توريد القمح، بحيث يحقق عائدا اقتصاديا مجزيا للمزارعين والفلاحين، ويدعم زيادة كميات توريد القمح. تطوير منظومة الصادرات الزراعية المصرية على جانب آخر، عقد الرئيس المصري اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، وعدد من المسؤولين. الاجتماع تناول متابعة تطوير منظومة الصادرات الزراعية المصرية. وفي هذا الإطار، عرض وزير الزراعة التطوير غير المسبوق الذي تشهده منظومة الصادرات الزراعية المصرية، خصوصا حوكمة إجراءات التصدير ومنظومة التكويد الجديدة التي يتم تطبيقها على الصادرات الزراعية المصرية لضمان تتبع المنتجات المصدرة وإحكام الرقابة عليها من المزارع التصديرية وصولا إلى الدول المستوردة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهات الرقابية، مع تزويد المزارعين والمصدرين بجميع الإرشادات الفنية الخاصة باشتراطات الممارسات الزراعية الجيدة وفقا لأعلى المعايير التصديرية البيئية المطبقة دوليا، واستخدام أفضل الشتلات للأصناف المطلوبة عالميا مع توفير الخدمات المعملية اللازمة لضمان سلامتها، وهو الأمر الذي انعكس على زيادة حجم الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية وفتح أسواق خارجية جديدة، حيث بلغ حجم الصادرات خلال عام 2022 حوالي 6,43 مليون طن إلى ما يقرب من 160 دولة حول العالم لتحقق حصيلة الصادرات حوالي 3,3 مليار دولار. ووجه الرئيس بالالتزام الصارم بأحكام الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية لإنتاج محصول تصديري ذي جودة متميزة، مع الاعتماد الحصري على الكيانات التابعة لمنظومة التكويد من قبل الحجر الزراعي، والتصدي لأي مخالفة في هذا الإطار، إلى جانب تطبيق المعايير الخاصة بالدول المستوردة لجميع المحاصيل الزراعية المصرية. كذلك شهد الاجتماع عرض الموقف الخاص بجهود تنمية الثروة الحيوانية، من خلال البرنامج القومي لتوزيع الآلاف من رؤوس الماشية عالية الإنتاجية على المزارعين وصغار المربين، وذلك بهدف الارتقاء بأحوالهم ودعمهم اقتصاديا، وبالتنسيق بين الوزارات المعنية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والقطاع المصرفي ومنظمات المجتمع المدني. ووجه الرئيس في هذا الإطار بمتابعة أحوال المزارعين وصغار المربين بصورة منتظمة ومساندتهم من خلال توفير الدعم الفني والرعاية البيطرية اللازمة لرؤوس الماشية، وتكثيف الدور الإرشادي للمستفيدين من البرنامج القومي لتوزيع رؤوس الماشية.