يأمل الليبيون في سرعة إنجاز اتفاق رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة بشأن القاعدة الدستورية، التي ستقام على أساسها الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل لجوء الميليشيات المسلحة الموالية لتنظيم الإخوان وحكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها، إلى تفخيخ الأوضاع وإسقاط البلاد في الحرب مجددًا. كانت مصادر في الغرب الليبي قد صرّحت بأن الدبيبة يواصل عناده برفضه تسليم السلطة في العاصمة طرابلس لأي حكومة جديدة، كما أنه تشاور مع عدد من وزراء حكومته والقادة العسكريين للإشراف على الانتخابات. تزامن ذلك مع لقاء، مساء الإثنين، في العاصمة المصرية القاهرة جمع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، والقائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، لمناقشة توحيد المؤسسة العسكرية ومنع أي تصعيد عسكري. واتفق المنفي وحفتر، على إشراك جميع الأطراف الليبية في العملية السياسية، ووضع ترتيبات مالية عادلة وشاملة، وتوحيد المؤسسة العسكرية لحماية الحدود وعمليات التهريب والهجرة غير النظامية، فضلًا عن آليات إنجاز المصالحة وإعادة المهجرين. وفيما جاء لقاء المنفي، وحفتر، أعقب اجتماع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في القاهرة الأسبوع الماضي، قال السياسي الليبي رضوان الفيتوري لـ«اليوم»، إنه لن تقوم لليبيا قائمة دون قوة الجيش الوطني الذي يُعد الرهان الحقيقي في هذه المرحلة، التي تتطلب توحيد المؤسسة العسكرية وإنهاء دور الميليشيات المسلحة في الغرب. ولفتإلى أن وجود المليشيات المسلحة يهدد أي مسار سياسي أو ديمقراطي بما فيها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. بدوره، قال السياسي الليبي حسين بن عطية، إنه يستحيل إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين، متسائلًا من هي الحكومة التي يُوكل إليها تأمين المراكز الانتخابية، ومَن هي الحكومة التي ستقوم بتأمين نقل صناديق ومستندات العملية الانتخابية؟. وأردف: مَن هي الحكومة التي سيعترف الليبيون والعالم بنتائجها؟ ومَن هي الحكومة التي سفرز وستعلن النتائج، ومَن الذي سيحمي صناديق الاقتراع من التزوير؟. وتابع ابن عطية: مَن الذي يشكّل اللجان المشرفة على مراكز الانتخابات التي ستكون من إحدى الحكومتين؟، لافتًا إلى أنه لن تعترف أي حكومة بنتائج مراكز انتخابية تحت سلطة الحكومة الأخرى.