الشاهين الاخباري أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الاستثنائي – مفتوح العضوية – الذي عقد الثلاثاء، في مقر المنظمة بجدة بأشد العبارات اقتحام المسجد الأقصى المبارك في الثالث من كانون الثاني الحالي، من قبل وزير متطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي. ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، أكدت اللجنة في بيانها الختامي أن ما قام به الوزير الإسرائيلي المعروف بتطرفه يعد استفزازاً خطيراً يمس مشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم وانتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخرقاً واضحاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها ولكافة الأعراف الدولية ذات الصلة، محذرة من عواقب استمرار التطاول على المسجد الأقصى المبارك، بما فيها الاستفزازات والإساءات المستمرة والاعتداءات الخطيرة اليومية لسلطات الاحتلال. وأكد الاجتماع مجدداً أن المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف – بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، محمي بالقانون الدولي وبالوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، لافتاً إلى أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف -التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف -، كما تؤكد على أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في حماية المقدسات وهويتها والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها. وأوضح اجتماع اللجنة أن المسؤولية الأولى لما يحدث في المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف – ومدينة القدس الشريف تقع على عاتق سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي التي توفر الحماية للمستعمرين وقادتهم، والمسؤولين الحكوميين، وتواصل مساعيها لتغيير الوضع القائم فيه وتحملها مسؤولية عواقب سياساتها وإجراءاتها غير القانونية المستمرة ، مطالبة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بصفته الضامن للسلم والأمن الدوليين، بتحمل مسؤولياته والتحرك العاجل باتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير ومعه كافة الإجراءات والسياسات غير القانونية والاستفزازية الأخرى التي تمس بمدينة القدس المحتلة وحرمة المسجد الأقصى المبارك، دون انتقائية أو ازدواجية بالمعايير.