وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر عرقة بالرياض، على السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة في المملكة. كما وافق على أن يكون صرف التعويضات عن نزع العقارات بعد تسليم العقار وقبل إخلائه.واطلع المجلس خلال الجلسة، على مجمل المحادثات واللقاءات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول في الأيام الماضية، الرامية إلى تطوير العلاقات ومد جسور التعاون وتنميته في مختلف المجالات؛ بما يخدم المصالح المشتركة.مشاركة فاعلةوتابع المجلس التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، مؤكدا مواصلة المملكة دعم العمل الجماعي متعدد الأطراف في إطار مبادئ الأمم المتحدة، والمشاركة الفاعلة والمبادرة بكل ما يسهم للوصول لعالم أكثر استقرارا ونماء على الأصعدة كافة.استقرار السودانوأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد، أن المجلس جدد الترحيب بانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان، والتأكيد على استمرار المملكة في مساعيها مع الأشقاء السودانيين والشركاء الدوليين ضمن المجموعة الرباعية ومجموعة أصدقاء السودان لتحقيق كل ما من شأنه استقرار وازدهار هذا البلد الشقيق.وعد المجلس، مشاركة المملكة في المؤتمر الدولي لدعم باكستان الذي عقد في جنيف، تأكيدا على التضامن والوقوف إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الشقيق، في مواجهة ما خلفته الفيضانات، وامتدادا لما قدمته من دعم وإسهام في الجانب الإنساني لإغاثة المتضررين.تمكين المعتمرينوتوجه المجلس، بالحمد للمولى عز وجل على ما حبا به هذه البلاد المباركة من شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما على أكمل وجه، وعلى توفيقه لها في تمكين 7 ملايين معتمر من أداء المناسك في عام 2022م بكل يسر وطمأنينة، والإعلان عن عودة أعداد الحجاج في موسم هذا العام 1444هـ / 2023م إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا.واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.موافقات: تفويض وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانبين الإكوادوري والكولومبي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومات المملكة والإكوادور وكولومبيا للتعاون في مجالات الطاقة، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية. تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكوبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة في جمهورية كوبا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. اتفاقان بشأن توظيف العمالة المنزلية والعمالة بين حكومتي المملكة وجمهورية سيراليون. تفويض وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع برنامج للتعاون الإطاري بين وزارة الاستثمار في المملكة والوكالة الوطنية لتشجيع وتيسير الاستثمار في الجمهورية الهندية (استثمر في الهند) لتعزيز الاستثمار الثنائي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارتي الصحة في المملكة و جمهورية أوزبكستان. انضمام المملكة إلى الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها. مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة والنيابة العامة في جمهورية كينيا في مجال التحقيق والادعاء العام. يكون لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحديد أساس احتساب رسوم إصدار التراخيص البلدية، على أساس ( يومي، أسبوعي، شهري، سنوي) بناء على ما يقدره في هذا الشأن. السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة في المملكة. إن عبارة »بعد تسليم العقار« الواردة في الفقرة (1) من المادة الـ17 من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 11 / 3 / 1424هـ، تعني التسليم النظامي للعقار بتوثيق ما يطرأ على الحقوق المتعلقة به أمام كاتب العدل أو المحكمة، وأن صرف التعويضات عن النزع يكون بعد تسليم العقار بهذا المعنى، وقبل إخلائه. اعتماد الحساب الختامي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية.ترقيات: خالد الحقيل (مستشار مالي أول) بالمرتبة الـ15 بوزارة الحرس الوطني. منصور السعوي (مستشار أول أعمال) بالمرتبة الـ15 بوزارة المالية. فهد بن مزعل (نائب محافظ) بالمرتبة الـ15 بالمؤسسة العامة للحبوب. خالد القديري (مستشار أول أعمال) بالمرتبة الـ15 بديوان المظالم. خالد الجديع (مستشار تقنية هندسة تقنية معلومات) بالمرتبة الـ14 بوزارة الحرس الوطني. محمد المطلق (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الـ14 بوزارة العدل. مصلح السواط (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الـ14 بوزارة العدل. مسفر القحطاني (مستشار قانوني) بالمرتبة الـ14 بوزارة المالية. عادل الجاسر (مستشار مالي) بالمرتبة الـ14 بوزارة المالية. خالد الفريح (مستشار مالي) بالمرتبة الـ14 بوزارة المالية. خالد السويدان (مستشار إيرادات حكومية) بالمرتبة الـ14 بوزارة المالية. جلوي الوجعان (مستشار مالي) بالمرتبة الـ14 بوزارة المالية. سعود الشايع (مدير عام مكتب الرئيس) بالمرتبة الـ14 بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.