أعلن البنك الدولي خفض توقعاته للنمو لعام 2023 إلى مستويات قريبة من الركود للعديد من الدول، في ظل تزايد تأثير رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة واستمرار حرب روسيا في أوكرانيا ومع تعطل محركات الاقتصاد العالمي الرئيسية. وقال البنك إنه يتوقع الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1.7 في المئة في 2023، وهي أبطأ وتيرة نمو، خارج موجتي الكساد في عامي 2009 و2020، منذ ثلاثة عقود تقريبا. وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن البنك الدولي في يونيو حزيران 2022، توقع البنك أن يبلغ النمو العالمي ثلاثة في المئة في عام 2023. وقال البنك إن موجات التباطؤ الرئيسية في الاقتصادات المتقدمة، بما يشمل خفضا حادا لتوقعاته إلى 0.5 في المئة لكل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، ربما تكون نذيرا بحدوث كساد عالمي جديد بعد أقل من ثلاثة أعوام من الكساد السابق. وأضاف في بيان مصاحب للتقرير "نظرا للظروف الاقتصادية الهشة، فإن أي تطور سلبي جديد، مثل معدل أعلى من المتوقع للتضخم أو الرفع المفاجئ لأسعار الفائدة لاحتوائه أو تجدد انتشار جائحة كوفيد-19 أو تصاعد التوتر الجيوسياسي، قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود". وأضاف البنك الدولي أن التوقعات القاتمة ستكون صعبة بدرجة أكبر على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، في ظل مواجهتها أعباء دين ثقيلة وضعف العملة وضعف نمو الدخل وتباطؤ استثمار الشركات الذي من المتوقع الآن أن يحقق معدل نمو سنوي نسبته 3.5 في المئة خلال العامين القادمين، وهو أقل من نصف وتيرة العقدين الماضيين.