شاركت جامعة الخليج العربي في الدورة الرابعة للقمة العالمية للمياه 2016 التي عقدت في أبو ظبي في الفترة ما بين 19 و21 من يناير الجاري، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة،والذي استقطب أكثر من 180 شركة عارضة من 35 بلدا، وأكثر من 10 آلاف زائر من 70 دولة حول العالم، إذ استهدفت القمة خبراء وصانعي قرار إلى جانب مسؤولين في مجال الابتكار التجاري من أنحاء العالم، اجتمعوا لمناقشة الفجوة المائية بين العرض والطلب في منطقة الشرق الأوسط والحاجة الملحّة إلى تقليصها، فضلاً عن التحديات والفرص المتاحة لضمان استدامة المياه في المنطقة. ومثل جامعة الخليج العربي أستاذ إدارة الموارد المائية بكلية الدراسات العليا، منسق برنامج إدارة الموارد المائية بجامعة الخليج العربي ، الاستاذ الدكتور وليد زباري، إذ تمت دعوته للمشاركة في جلستين خاصتين بمنطقة الخليج العربي، الأولى في ثاني أيام المؤتمرحول العلاقات المتداخلة للمياه والطاقة والغذاء في منطقة دول مجلس التعاون، فيما تحدث في اليوم الثالث حول استراتيجيات مجابهة التغير المناخي والكوارث الطبيعية، في الوقت الذي عرض فيه الدكتور زباري آخر ما توصلت له دراسات وبحوث الجامعة في هذين المجالين، مستعرضا جهود الجامعة المتمثلة في مشروع بحثي تعاقدي لصالح جامعة الدول العربية وهيئة التعاون الألماني حول العلاقات المتداخلة بين أمن المياه والطاقة والغذاء بالوطن العربي، ومشروع بحثي تعاقدي لصالح برنامج الامم المتحدة الإنمائي وحكومة مملكة البحرين حول تقييم تأثيرات تغير المناخ على الموارد المائية في مملكة البحرين وسبل التكيف معها. وفي هذا السياق، ناقشت القمة الفجوة المائية بين العرض والطلب في منطقة الشرق الأوسط والحاجة الملحة إلى تقليصها، فضلا عن التحديات والفرص المتاحة لضمان استدامة المياه، وتقديم الاقتراحات والتوصيات لتحقيق الإدارة المستدامة لموارد المياه، والمساعدة على تلبية الطلب المتزايد على هذا المورد الحيوي في منطقة الشرق الأوسط، لتعزيز النمو المستدام والتنمية الاقتصادية للمنطقة. هذا، ويشير تقرير صادر عن معهد الموارد العالمية إلى أن حوالي خمس دول العالم يواجهون نقصا حادا في المياه بحلول عام 2040، حيث تؤدي تغيرات المناخ إلى الإخلال بأنماط هطول الأمطار وتزايد الطلب من جانب السكان، كما اعتبر التقرير أن منطقة الشرق الأوسط من أكثر المناطق عرضة لحدوث أزمة نقص المياه، مضيفا أن 14 دولة من إجمالي 33 هي الأكثر عرضة لنقص المياه في الشرق الأوسط ومن بينها 9 هي الأشد تعرضا لهذه الأزمة هي البحرين والكويت وفلسطين وقطر والإمارات وإسرائيل والسعودية وعمان ولبنان. وبحسب التقرير، فإن منطقة الشرق الأوسط تعتمد إلى حد كبير على المياه الجوفية ومياه البحر المحلاة، وتواجه تحديات استثنائية متعلقة بالمياه في المستقبل القريب، كما رصد التقرير دول كبرى يحتمل أن تعاني من نقص المياه مثل الولايات المتحدة، والصين، والهند، وهذه الدول التي تعاني بالفعل من نقص في المياه سوف تستمر في مواجهة مستويات مماثلة من أزمة المياه خلال عام 2040، كما أن هناك بعض المناطق، بما في ذلك جنوب غرب الولايات المتحدة ومقاطعة نينغشيا الصينية، قد تشهد نقصا بالمياه بشكل مكثف بنسبة 40 - 70%، بينما أستراليا وإندونيسيا والفلبين ومنغوليا وناميبيا وجنوب أفريقيا وبتسوانا وبيرو وتشيلي وعدة دول في شمال أفريقيا هي عرضة لنقص حاد في المياه بحلول عام 2040. وخلص التقرير إلى أن ندرة المياه المتزايدة يمكن أن تؤدي إلى وقوع فوضى وصراعات، ولا سيما في المناطق المعرضة للأزمات بالفعل، مثل الشرق الأوسط وأفريقيا، وذكر الخبراء أن نحو نصف عدد الدول (33) من المتوقع أن يواجهوا أزمة مياه طاحنة بحلول عام 2040، وستكون بمنطقة الشرق الأوسط، حيث تندر المسطحات المائية ويشتد الطلب على المياه، ويقول الخبراء الذين قاموا بتصنيف 167 دولة من حيث توافر المياه إن 13 دولة بالشرق الأوسط علاوة على الأراضي الفلسطينية من المتوقع أن تواجه أزمة خانقة في المياه في غضون 25 عاما، كما صنفت 8 دول من بين الدول 10 الأولى عالميا المرشحة لهذه الأزمات، وهي البحرين والكويت والأراضي الفلسطينية وقطر ودولة الإمارات وإسرائيل والسعودية وسلطنة عمان. إلى ذلك، توقعت دراسة منفصلة - أجراها البنك الدولي - أن تنخفض حصة الفرد من المياه بأكثر من 50 % بحلول العام 2050، في ظل استمرار النمو السكاني بمنطقة الشرق الأوسط، والتوقعات بأن تتضاعف أعداد السكان خلال السنوات 40 القادمة. وأكدت القمة أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتزم رفع الطاقة الإجمالية لتحلية مياه البحر بنحو 40% بحلول العام 2020 في إطار مساعيها لتلبية الطلب المتزايد على المياه الصالحة للشرب في المنطقة، وفقا لأرقام جديدة كشفت عنها القمة العالمية للمياه بالتعاون مع شركة "ميد للمشاريع". وبحسب البيانات الصادرة عن "ميد للمشاريع" فإن الطاقة الإجمالية الحالية لتحلية مياه البحر في دول مجلس التعاون الخليجي تقدر بنحو 4000 مليون جالون إمبريالي يوميا، ومن المتوقع أن ترتفع إلى أكثر من 5500 مليون جالون يوميا على مدى السنوات الخمس القادمة، في ضوء استمرار دول الخليج في ضخ استثمارات كبيرة لزيادة إنتاجها من المياه الصالحة للشرب.