أكد جاسم حميد غانم، رئيس جمعية الصيادين في أم القيوين، إغلاق خور أم القيوين أمام حركة الصيادين اعتباراً من 31 ديسمبر الماضي، بناء على القرار الإداري رقم 60 للعام 2022 بشأن تنظيم وفتح الخور، والذي يهدف إلى تكاثر الأسماك وزيادة المخزون 90%. وقال :إن إغلاق الخور أدى إلى استقرار أسعار الأسماك، مؤكداً أن حكومة أم القيوين تعمل على استدامة الثروة السمكية وزيادة مخزونها. وقال غانم لـ«البيان»، إن العام الماضي شهد التزاماً من الصيادين بالقوانين والقرارات المنظمة للصيد في خور أم القيوين، وإغلاق الخور لا يؤثر في سوق السمك بالإمارة، علماً بأنه يعد الممول الرئيس له خاصة في حال تقلب الأجواء، لأن هناك خيارات وبدائل عديدة للصيادين من أجل القيام بعملية الصيد داخل أعماق البحر عن طريق استخدام القرقور والشباك من 3 أميال وما فوق. لافتاً إلى أن أسماك الخباط والكنعد والهامور والكوفر والشعري وكافة أنواع الأسماك القاعية والسطحية سوف تكون بديلاً لأسماك خور أم القيوين، وهي البياح والصافي والشعري وغيرها من الأسماك، وهناك مراقبة دورية من قبل خفر السواحل للخور حرصاً على التقيد بالقوانين واللوائح. زيادة المخزون وأوضح رئيس جمعية الصيادين أن إغلاق الخور جاء بهدف زيادة المخزون السمكي والحفاظ على الثروة السمكية، حيث تتكاثر الأسماك في تلك الفترة وتضع بيوضها في الأول من مارس، لافتاً إلى أنها تعد التجربة الـ 11 التي يغلق فيها الخور. من جهة أخرى، أكد صيادون مواطنون بأم القيوين، أن إغلاق الخور لن يؤثر في عملية الصيد وكمية الأسماك داخل السوق، بل يتيح الفرصة لصغار الأسماك بأن تنمو وتكبر، الأمر الذي يعود بالمردود المادي على الصيادين أنفسهم وعلى الثروة السمكية من حيث المحافظة عليها، وبينوا أن هناك بدائل أخرى نلجأ إليها في حال إغلاق الخور تتمثل في الدخول إلى أعماق البحار ولمسافات بعيدة تتجاوز الـ 3 أميال. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App