مدد مجلس الأمن الدولي الاثنين لستة أشهر آلية إيصال المساعدات الدولية الحيوية إلى ملايين السوريين عبر الحدود، ما شكل مصدر ارتياح للوكالات الانسانية والإغاثية التي كانت تأمل، على غرار بعض الدول، تمديداً لفترة أطول. ويمدد القرار الذي أقر بالإجماع، حتى 10 يوليو 2023 الآلية التي تسمح بإرسال المساعدات من تركيا فقط عبر معبر باب الهوى إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في محافظة إدلب وضواحيها بدون المرور بمناطق سيطرة النظام السوري. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين في بيان "هي شريان حياة لا غنى عنه لحوالى 4,1 ملايين شخص في شمال غرب سورية خصوصا في وقت بلغت فيه الاحتياجات الانسانية أعلى مستوى لها منذ بدء النزاع في 2011 حيث يواجه شعب سورية شتاء قاسيا ووباء الكوليرا". ومددت الآلية التي كان ينتهي العمل بها الثلاثاء، في يوليو الماضي لمدة ستة أشهر وهي فترة فرضتها موسكو. وتريد روسيا أن تمر المساعدات حصرا عبر مناطق سيطرة النظام وليس عبر معبر باب الهوى الذي تنقل من خلاله أكثر من 80 % من حاجات السكان في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام دمشق. لكن منظمات غير حكومية تعتبر أنه لا يمكن الوثوق بالنظام لكي يتم توزيع المساعدة بشكل عادل في المناطق الخارجة عن سيطرته. لكن الكثير من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، شددت على أنها كانت ترغب في تمديد الآلية لسنة واحدة. وقال السفير الفرنسي نيكولا دو ريفيير من جهته "كانت الجهات الإنسانية بحاجة إلى تفويض لا يقل عن 12 شهرا وفتح نقطة عبور ثانية لضمان نقل المساعدات الإنسانية بصورة أفضل للسكان. ضمان وصول المساعدات بشكل مستدام ودون عقبات هو الشرط لتقديم مساعدة فعالة للسكان". وذكرت السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد أن "تصويت اليوم يبعث على الارتياح للشعب السوري. ومع أن شريان الحياة هذا يستمر في لعب دوره، بالإمكان القيام بأكثر من ذلك بكثير" واصفة القرار بأنه "الحد الأدنى". بحسب الأمم المتحدة فإن الآلية أتاحت تسليم مساعدة حيوية لنحو 2,7 مليون شخص شهريا في 2022. اليوم يعيش 90 % من الشعب السوري تحت عتبة الفقر وثمة 12,4 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي بحسب الأمم المتحدة. وسمح مجلس الأمن الدوليّ العام 2014 بعبور المساعدات إلى سورية عبر أربع نقاط حدودية، لكنه ما لبث أن قلّصها، بضغوط من موسكو وبكين، لتقتصر على معبر باب الهوى الواقع عند الحدود بين سورية وتركيا. وقال الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليباند في بيان "بينما يسعدنا أن المساعدة مضمونة لفصل الشتاء" فإن التمديد مرة أخرى لمدة ستة أشهر "يعني أن يقين اليوم سيكون مرة أخرى قصير الأمد". وكانت عدة وكالات تابعة للامم المتحدة أكدت قبل أيام أن مدة الستة أشهر التي تقررت في يوليو حدت من قدرات العمل عبر زيادة الكلفة والتحديات اللوجستية والعملانية. وتعتمد المنشآت الطبية على المساعدات الخارجية بالدرجة الأولى من أجل تأمين الاستشفاء والرعاية الصحية للسكان، بعدما أخرجت المعارك خلال السنوات الماضية عشرات المرافق الرئيسية من الخدمة. وفي بيان مشترك الأسبوع الماضي، أكد مديرو منظمات أممية عدة بينها منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي أن غالبية سكان المنطقة هم "من النساء والأطفال الذين يحتاجون هذه المساعدة للبقاء على قيد الحياة خلال ذروة فصل الشتاء ووسط تفشٍّ لمرض الكوليرا" الذي ينتشر في سوريا منذ أشهر.