القاهرة - سامية سيد - أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، أن الاقتصاد غير الرسمي يحتاج تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة لدمجه فى القطاع الرسمي، حيث يعمل فيه ملايين المواطنين، وطالب بعض النواب بالتصدي للدروس الخصوصية باعتبارها ضمن "الاقتصاد الموازي"، ورأى البعض الآخر ضرورة أن يتم منح رخصة ذهبية للعاملين بالاقتصاد غير الرسمي لضمهم ودمجهم فى القطاع الرسمي.       وقالت النائبة راندا مصطفى، إن هناك إحصائيات صادمة عن الاقتصاد غير الرسمى، ويكفى أن هناك 12 مليون يعملون فى تجارة التجزئة والمواد الغذائية، وقد يكون هذا السبب الحقيقي لعدم تمكن الحكومة من ضبط الأسواق.   وأضافت أن الدروس الخصوصية سواء فى التعليم قبل الجامعي أو الجامعي ضمن الاقتصاد الموازي، متابعة: "أرجو أن نعيد مناقشة هذا الموضوع والتركيز عليه".   وقال النائب هشام الحاج على: "الاقتصاد غير الرسمي يُقدر بنسبة 55% من الاقتصاد، ونحتاج مبادرة استثنائية تعطي نوع من الشفافية بين المواطن والدولة وأن تعطية رخصة ذهبية بدون أعباء ليعمل بشكل رسمي ولرفع كفاءة العمالة واستهداف التصدير، وبعد ذلك يتم بحث مسألة الضرائب وألا يتم محاسبته عما مضى".   وأشارت النائبة عائشة عبد الغني، إلى أهمية فصل موضوع العمالة والاقتصاد غير الرسمي عن الشباب والرياضة، وأهمية تسجيل ودمج العمالة غير المنتظمة وعمال اليومية فى الزراعة وأن يتم دعمهم وتوفير ضمان وتأمين اجتماعي.   وقال النائب محمد عبد العليم الشيخ: "الاقتصاد السرى أو الاقتصاد الموازي هو ثلثي الاقتصاد المصري ويسأل عن ذلك جميع الحكومات السابقة، والدولة فى ظل هذه الظروف الصعبة اقتصاديا تحتاج لمجهودات الوطنيين من أبناء مصر، وكل من لديه شىء يقدمه لوطنه وبلده".   وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: "النهاردة أصبح تنظيم هذا الموضوع واجب، وفتح مناقشة هذا الموضوع سيكون له أثر إيجابى كبير، وأرجو ألا نخرج عن نطاق مناقشة الموضوع المطروح..هذا الموضوع متسع ومطاط جدا وضبطه يحتاج جهدا كبير فى اللجنة فيما بعد، والمحور الأساسي فى هذا الموضوع يتعلق بمسألة مالية، والأمر منصب بالضرورة على هذه الفكرة، لذلك نحرص على طرح الجوانب الإيجابية".