أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء أنّ لا علم له بمحتوى وثائق رسمية سرّية تعود إلى الفترة التي كان يتولّى فيها منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما (2009-2017) وعُثر عليها أخيرًا في مركز أبحاث بواشنطن كان أحيانًا يعمل منه. وفي ختام قمّة أمريكية-كندية-مكسيكية عُقدت في مكسيكو قال بايدن للصحافيين "لقد أبُلغت بما تمّ العثور عليه وفوجئت عندما علمت أنّ وثائق متعلّقة بالحكومة نُقلت إلى ذاك المكتب. لكنّي لا أعرف ما تحتويه تلك الوثائق"، مشدّدًا على أنّ محاميه "سيتعاونون بالكامل" خلال فحص هذه الوثائق. وأضاف أنّ محاميه "سيتعاونون بالكامل" خلال فحص هذه الوثائق، معربًا عن أمله في أن تنتهي عملية الفحص هذه "قريبًا". وأوضح بايدن أنّ هذه الوثائق تمّ العثور عليها "عندما قام محاميّ بتنظيف مكتبي في جامعة بنسلفانيا". ولفت بايدن إلى أنّه حالما اكتشف محاموه أنّ بعض هذه الوثائق كان سرّيًا "فعلوا ما يتعيّن عليهم فعله، واتّصلوا بهيئة المحفوظات" لتسليمها إياها. وكان البيت الأبيض أعلن الثلاثاء أنّ محامي الرئيس عثروا على هذه الوثائق في تشرين الثاني/نوفمبر أثناء إفراغهم مكتب بايدن في مركز أبحاث في واشنطن تابع لجامعة بنسلفانيا وسلّموها إلى هيئة المحفوظات المسؤولة عن حفظ هذا النوع من المستندات الرسمية. وقال المستشار القانوني لبايدن ريتشارد ساوبر في بيان إنّ "البيت الأبيض يتعاون مع هيئة المحفوظات الوطنية ووزارة العدل". وأوضح أنه عُثِر على هذا "العدد الصغير من الوثائق المصنّفة سرية" في "خزانة مُقفلة" في مركز بن بايدن. وأضاف "لم تكن المستندات موضع أي طلب أو طلب مسبق"، ومنذ تسليمها إلى المحفوظات، واصل محامو جو بايدن التعاون من أجل "ضمان أنّ الأرشيف يضمّ كلّ محفوظات إدارة أوباما-بايدن". وبحسب شبكة "سي بي اس نيوز" الإخبارية الأميركية فإنّ وزير العدل ميريك غارلاند أمر المدّعي العام الفدرالي في شيكاغو بمراجعة الوثائق، كما باشرت الشرطة الفدرالية تحقيقاتها في هذه القضية. ونقلت "سي بي اس نيوز" عن مصدر لم تسمّه أنّ الأمر يتعلّق باثنتي عشرة وثيقة لا تضمّ أيّ منها أسرارًا نووية. وفي الثامن من آب/أغسطس، دهم مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) مارالاغو، مقرّ إقامة دونالد ترامب في فلوريدا، وصادر صناديق تحوي آلاف الوثائق السرّية التي لم يقم الرئيس الجمهوري السابق بإعادتها عند مغادرته البيت الأبيض على الرّغم من الطلبات المتكرّرة بهذا الصدد. وبعض هذه الوثائق مصنّفة تحت بند أسرار الدفاع. وأفادت تقارير صحافية أنّ تلك الوثائق السرية تحتوي على معلومات حسّاسة لا سيّما عن الصين وإيران، بالإضافة إلى أسرار نووية.