أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم (الثلاثاء) ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد خلال ديسمبر 2022 إلى 21.9 في المائة، مواصلا بذلك مساره الصعودي في ظل الارتفاع المستمر لأسعار السلع والخدمات. وذكر الجهاز المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني أن "الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (التضخم) بلغ 143.6 نقطة لشهر ديسمبر 2022 مسجلا ارتفاعا قدره 2.1 في المائة عن شهر نوفمبر 2022". وأوضح البيان أن "معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 21.9 في المائة لشهر ديسمبر 2022 مقابل 6.5 في المائة لنفس الشهر من العام السابق". وأرجع جهاز الإحصاء ارتفاع التضخم خلال ديسمبر الماضي على أساس شهري إلى ارتفاع أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 4 في المائة، حيث زادت أسعار الفاكهة بنسبة 7.6 في المائة والألبان والجبن والبيض بنسبة 6.4 في المائة والحبوب والخبز بنسبة 5 في المائة واللحوم والدواجن بنسبة 2.8 في المائة والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 3.1 في المائة . وشمل الارتفاع قسم المشروبات الكحولية والدخان الذي زاد بنسبة 0.2 في المائة وقسم الملابس والأحذية بنسبة 1.6 في المائة وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.5 في المائة وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 2.6 في المائة . كذلك ارتفعت أسعار قسم الرعاية الصحية بنسبة 1.3 في المائة وقسم النقل والمواصلات بنسبة 0.9 في المائة وقسم الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.1 في المائة وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 2.9 في المائة وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.6 في المائة، في حين انخفض قسم الثقافة والترفيه بنسبة 3 في المائة. بينما أرجع الجهاز المركزي ارتفاع معدل التضخم السنوي في ديسمبر 2022 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021 إلى ارتفاع أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 37.9 في المائة، حيث زادت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 58.3 في المائة واللحوم والدواجن بنسبة 35.5 في المائة والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 44.2 في المائة والألبان والجبن والبيض بنسبة 48.9 في المائة والزيوت والدهون 21.8 في المائة والفاكهة 15.7 في المائة . وشمل الارتفاع أيضا قسم المشروبات الكحولية والدخان الذي زادت أسعاره بنسبة 14.2 في المائة وقسم الملابس والأحذية بنسبة 15.6 في المائة وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.7 في المائة وقسم الأثاث والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 24.6 في المائة . كذلك ارتفعت أسعار قسم الرعاية الصحية بنسبة 13.6 في المائة وقسم النقل والمواصلات بنسبة 17.3 في المائة وقسم الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.7 في المائة. وارتفعت أيضا أسعار قسم الثقافة والترفيه بنسبة 28.1 في المائة وقسم التعليم بنسبة 7.7 في المائة وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 33.1 في المائة وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 18.7 في المائة. ورأى الخبير الاقتصادي وليد جاب الله أن ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 21.9 في المائة في شهر ديسمبر الماضي "أمر متوقع بسبب تراجع قيمة الجنيه المصري". وخسر الجنيه المصري 75.3 في المائة من قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ يناير 2022، حيث خفضت مصر قيمة عملتها المحلية مرتين في العام 2022، وتحديدا في شهري مارس وأكتوبر، ولاحقا في مطلع يناير 2023 عقب الحصول على شريحة أولى من قرض صندوق النقد الدولي. وفي 16 ديسمبر 2022، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاق قرض مدته 46 شهرا مع مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 3 مليارات دولار تقريبا. وقال جاب الله، وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إنه "من المتوقع أيضا أن يرتفع التضخم في شهر يناير الحالي إلى ما هو أكثر من ذلك". وأضاف أن "السبب المباشر لتلك الارتفاعات المتواصلة في التضخم بمصر هو انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع قيمة الواردات المصرية تأثرا بالتضخم الذي ضرب الكثير من اقتصادات العالم لاسيما الدول التي ترتبط مصر معها بعلاقات اقتصادية كبيرة مثل دول الاتحاد الأوروبي". وأكد الخبير المصري أن "المواطن المصري تأثر سلبا بصورة كبيرة بارتفاع معدل التضخم خاصة أنه يضرب وبعنف قسم الغذاء في الوقت الذي تنفق فيه الأسرة المصرية نحو 40 في المائة من دخلها على الطعام والشراب". وأشار إلى أن "الحكومة المصرية تقوم بإجراءات لمواجهة التضخم بصورة مستمرة ونجحت في ذلك خلال تداعيات كورونا إلا أنه منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 ومعدلات التضخم ترتفع بصورة كبيرة جدا". وتابع أن "الإجراءات الحكومية ربما تساعد المواطنين لاسيما الطبقات الأولى بالرعاية لكنها مازالت لم تنجح في السيطرة على التضخم، وأتصور أن الحكومة لديها استراتيجية للقيام بها وفقا لما تمتلكه من بيانات ومعلومات وأتمنى أن تحقق إجراءاتها النجاح في الفترة المقبلة".■