قال مسؤولون ماليون وخبراء إن السياسة النقدية الحكيمة للصين ستكون أكثر استهدافا وفعالية هذا العام لتوفير دعم أقوى للتعافي الشامل وتحسين اقتصادها. تعهد بنك الشعب الصيني، البنك المركزي للبلاد، بتعزيز تنفيذه للسياسة النقدية الحكيمة وتقديم دعم أقوى للاقتصاد الحقيقي في بيان صدر بعد الاجتماع ربع السنوي الأخير للجنة السياسة النقدية للبنك. كما قال البنك المركزي إنه سيعمل على الحفاظ على السيولة عند مستوى وافر بشكل معقول، والحفاظ على نمو فعال في إجمالي حجم الائتمان، وضمان أن الزيادات في المعروض النقدي والتمويل الكلي تتماشى بشكل عام مع النمو الاقتصادي الأسمى. بدوره، قال ليانغ سي، الباحث في معهد الأبحاث التابع لبنك الصين، إنه بالنظر إلى الضغط المستمر، فإن البيئة النقدية والمالية للاقتصاد الحقيقي ستظل مستقرة وملائمة هذا العام، متوقعا أن يحافظ كل من مقياس المعروض النقدي "إم 2" والتمويل الاجتماعي على نمو مزدوج الرقم. أظهرت بيانات البنك المركزي أن التمويل الاجتماعي المضاف حديثا، وهو مقياس للأموال التي يتلقاها الأفراد والشركات غير المالية من النظام المالي، قد وصل إلى ما يقرب من 30.5 تريليون يوان (حوالي 4.47 تريليون دولار أمريكي) في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2022. من جانبه، يعتقد ليانغ أن أسعار الفائدة على قروض البنوك المحلية ستستمر في الانخفاض لتعزيز حيوية الشركات، مشيرا إلى تعهد بنك الشعب الصيني بخفض تكاليف تمويل الشركات في عام 2023، وأن هناك إمكانية كبيرة لتراجع الضغط الخارجي من رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة. ومن المتوقع أيضا أن تكون السياسة النقدية الصينية في عام 2023 أكثر استهدافا، مع التركيز على المجالات الرئيسية والحلقات الضعيفة في الاقتصاد، بالإضافة إلى ضمان السيولة الوفيرة وأسعار الفائدة المنخفضة. في نفس السياق؛ سلط قوه شو تشينغ، رئيس لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية، الضوء على توسيع الطلب الفعال وتعميق إصلاح جانب العرض باعتبارهما محورين أساسيين لضمان قوة ودقة السياسة النقدية للبلاد في عام 2023. قال قوه في مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء ((شينخوا))، إن تحويل إجمالي الدخل الحالي إلى استهلاك واستثمار إلى أقصى حد ممكن هو المفتاح لتعافي اقتصادي أسرع ونمو عالي الجودة، حيث أن الخدمات المالية لديها الكثير لتقدمه في هذه العملية. وتعهد قوه بإمالة السياسة النقدية تجاه الشركات الخاصة، مع اتخاذ تدابير للحفاظ على النمو الفعال لإجمالي الائتمان وخفض تكاليف التمويل الإجمالية. بدوره، قال رن تاو، الباحث في المؤسسة الوطنية الصينية للتمويل والتنمية، إن الائتمان المصرفي سيستمر في توجهه نحو القطاعات الحديثة مثل التصنيع المتقدم والصناعات الاستراتيجية الناشئة، حيث أن القطاعات التي تسهل الطلب المحلي، مثل صناعة السيارات وقطاع الأجهزة الخضراء، سوف تجذب هذه الأموال أيضا. وقال رن إن طلب التمويل المتعلق بقطاع العقارات هذا العام سيتم فتحه إلى حد ما، مع تقديم دعم محدد لتأمين تسليم المساكن المباعة مسبقا، كما سترتفع قروض عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع العقارات. كما أكد قوه في مقابلته على الحاجة إلى تعزيز التداول الصحي بين قطاعي العقارات والمالية. وأشار قوه إلى أن الصين ستبذل جهودا لضمان تسليم المساكن المباعة مسبقا، والتركز على تحسين الميزانيات العمومية لكبار مطوري العقارات، وتسعي إلى تعزيز انتقال قطاع العقارات إلى نماذج تطوير جديدة.