قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير الإعلامي عمار العجمي إن الحكومة تطلب من مجلس الأمة إعادة تقارير اللجان البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين التي تتضمن «أعباء مالية» إلى اللجان وفقا للائحة الداخلية للمجلس لمناقشتها مع الحكومة والتوافق بشأنها. وأضاف العجمي في بيان الحكومة الذي تلاه في الجلسة العادية اليوم بشأن تقارير اللجنة المالية: الحكومة تأمل أن يتاح لها الوقت الكافي لاحقا لتقديم رأيها باقتراحات القوانين المذكورة للوصول إلى حلول توافقية مع أعضاء مجلس الأمة وبما يتماشى مع ما أوردته في برنامجها ووفقا للإجراءات الدستورية وإمكاناتها المالية في ضوء البدائل والحلول التي تعزز من دخل الفرد الواردة في برنامج عمل الحكومة وإمكانية التوافق بشأنها. وذكر أن «الحكومة توافقت مع مجلس الأمة على إقرار عدد من القوانين، وهذا ما يؤكد إمكانية التوافق على إقرار القوانين الأخرى متى ما استمر التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية». وأضاف «إلا أنه اختلفت منطلقات وتلاحقت طلبات أعضاء المجلس من خلال استعجال رفع تقارير اللجان البرلمانية المختصة وعرضها على مجلس الأمة من دون تمكين الحكومة ممثلة بالوزراء المختصين من تدارس هذه الاقتراحات والطلبات وما تضمنته من أعباء مالية وهو ما حرصت الحكومة على أن تضمنه في برنامجها الذي قدمته لمجلس الأمة عملا بحكم المادة (98) من الدستور». وأشار إلى الاقتراح بقانون بشأن شراء القروض المستحقة على المواطنين قائلا «على سبيل المثال قانون شراء القروض الذي تبلغ قيمته ما يزيد على 14 مليار دينار للقروض الاستهلاكية والمقسطة ما يخل بمبدأ العدالة والمساواة». وبين أنه «بناء على ما تقدم فإن الحكومة تطلب من مجلس الأمة أن تتم إعادة جميع هذه التقارير إلى اللجان البرلمانية المختصة ذات العلاقة وفقا للائحة الداخلية لمناقشتها والتوافق بشأنها». وقال العجمي إن «الحكومة حرصت منذ اليوم الأول لتشكيلها على أن تنطلق من أحكام الدستور وتفي بالتزاماتها المقررة فيه ساعية إلى عهد جديد منطلقاته الثوابت الدستورية ورائده التعاون الإيجابي البناء مع مجلس الأمة في إطار أحكام الدستور ومبادئه وتوجيهاته وغاياته الالتزام بالحدود الدستورية المرسومة فيه لكل سلطة من السلطات من دون تفريط أو تدخل أو تنازل عن الاختصاص المقرر لكل سلطة منها». وأشار إلى نص المادة (20) من الدستور على أن «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود القانون». وأوضح الوزير أن الحكومة باشرت فور تشكيلها العمل على إعداد برنامجها كما قررته المادة (98) من الدستور، وقدمت لمجلس الأمة برنامجا محددا في محاوره وبقضاياه الوطنية ومنضبطا بمدده الزمنية ومحدد الكلفة المالية. وبين أنه كان يحدو الحكومة إيمان وأمل بأن يكون ذلك البرنامج هو الأساس الذي يتم الرجوع إليه ما أمكن والاحتكام إليه بمسار العلاقة والتعاون بينها وبين مجلس الأمة تحقيقا للصالح العام ومصالح المواطنين. وأكد أن «القوانين المرتبطة بالحفاظ على معيشة وكرامة المواطنين هدفنا جميعا واضعين نصب أعيننا استدامة الدولة».