أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" عن توقيع اتفاقية مشروع مشترك مع صندوق الاستثمارات العامة لتأسيس شركة تهدف إلى الاستثمار في الأصول التعدينية على الصعيد الدولي لتأمين المعادن الاستراتيجية. وستكون ملكية معادن في الشركة 51 %، بينما ستكون ملكية الصندوق 49%، وسيبلغ رأسمال الشركة الأولي المدفوع 187.5 مليون ريال، بحيث ستقوم معادن بدفع حصتها في الشركة البالغة 95.6 مليون ريال من مواردها الخاصة. كما اتفقت كل من معادن والصندوق على أنه عند تطور أعمال الشركة وحاجتها إلى تمويل إضافي، فستلتزم معادن والصندوق بتمويل الشركة بمبلغ إجمالي يصل إلى 11.9 مليار يال عن طريق زيادة رأسمالها أو بطرق أخرى يتفق عليها الطرفان في حينه. وعليه، فسيكون الحد الأقصى لاستثمار معادن في الشركة مبلغ 6.095 مليار ريال، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك مستقبلاً. كما تضمنت اتفاقية المشروع المشترك على بنود أخرى مثل الشروط المسبقة التي يجب استيفاءها قبل تأسيس الشركة والأحكام الخاصة بإدارتها وتمويلها وآلية التخارج والقيود المفروضة في هذا الشأن وغيرها من الأحكام المتعارف عليها في مثل هذه الاتفاقيات. وستقوم استراتيجية الشركة مبدئياً على الاستثمار في قطاعات خام الحديد والنحاس والنيكل والليثيوم كشريك غير مشغل يمتلك حصص أقلية،وسيساهم ذلك في ضمان أمن إمدادات المعادن المحلية ووضع السعودية كشريك رئيسي في سلسلة التوريد العالمية.