شاركت المملكة خلال الربع الأخير من عام 2022م بـوفود من الجهات الحكومية تشمل 30 خبيراً ومختصاً، وذلك للمشاركة في اجتماعات الفرق العاملة الست التابعة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسيترال” التي تعمل على معالجة وإزالة العوائق والتحديات التشريعية التي تواجه البيئة التجارية الدولية. وتسعى لجنة “الأونسيترال” من خلال اجتماعات الفرق العاملة التابعة لها للوصول إلى اتساق قوانين التجارة الدولية، وتحديثها وتطويرها من خلال صياغة العديد من الاتفاقيات والقوانين والأدلة الموحدة، والتي تنظم مختلف المسائل التجارية والاقتصادية الدولية، إضافة إلى توسيع نطاق اعتماد تلك الاتفاقيات والقوانين عالمياً. وناقشت اللجنة خلال فترة انعقاد أعمالها في فيينا من سبتمبر 2022م إلى ديسمبر 2022م العديد من الموضوعات من خلال فرق العمل المشكلة وهي: “المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة”، “تسوية المنازعات”، “إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول”، “التجارة الإلكترونية”، “قانون الإعسار”، و”مستندات النقل المتعدد للوسائط القابلة للتداول”، بمشاركة جميع الدول الأعضاء في اللجنة. ومثّل المملكة في الاجتماعات خبراء من اللجنة التنسيقية الدائمة التي يرأسها المركز الوطني للتنافسية، والتي تضم في عضويتها كل من وزارات (العدل، الخارجية، التجارة، الاستثمار، المالية، النقل والخدمات اللوجستية، الاتصالات وتقنية المعلومات) والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للنقل والمركز السعودي للتحكيم التجاري ومجلس التجارة الإلكترونية ولجنة الإفلاس. وتهدف اللجنة التنسيقية الدائمة إلى تسهيل التواصل بين المملكة ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسيترال”، إلى جانب تنظيم مشاركة المملكة في الفرق العاملة لدى لجنة “الأونسيترال”، ودراسة الموضوعات التي تناقشها الفرق العاملة، وإبداء الرأي حيالها، كما تقترح التوصيات التي من شأنها تعزيز دور ومشاركة المملكة دولياً. وتشارك المملكة في الاجتماعات بصفتها عضواً في لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة “الأونسيترال” للفترة (2022 – 2028)، وذلك بعد ترشحها ضمن دول مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في الانتخابات التي جرت خلال اجتماع الجمعية العامة في مارس 2022م. وكان مجلس الوزراء قد وافق على مذكرة التعاون التي أبرمت بين المملكة ممثلة في المركز الوطني للتنافسية والأمم المتحدة ممثلة في مكتب الشؤون القانونية بشأن المساهمة المالية في صندوق “الأونسيترال” الاستئماني بتاريخ 16/4/1442هـ. وتهدف المذكرة إلى تهيئة البيئة القانونية التجارية في المملكة، وذلك من خلال إذكاء الوعي بنصوص القانون التجاري الدولي وتعزيز فهمها، بما يسهم في دعـم التفسـير الموحـد لنصوص لجنة “الأونسيترال” ومعاييـر القانـون التجـاري الدولـي. وتضم لجنة “الأونسيترال” في عضويتها 70 دولة، وتعمل منذ أكثر من خمسين عاماً على معالجة وإزالة العوائق التي تواجه التعاملات التجارية نتيجة القوانين الوطنية التي تنظم التجارة الدولية، إلى جانب المساعدة في إصلاح القوانين التجارية، وصياغة اتفاقيات وقوانين وقواعد تجارية موحدة تحظى بقبول عالمي.