أعلن وزير الرياضة خالد عبد العزيز حل مجلس إداراة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر، ثم إعادة تعيينه مرة أخرى. وأصدر الوزير قرارا أولا بحل المجلس تطبيقا لحكم القضاء الإداري ببطلان الانتخابات وحل المجلس، ثم قرر تعيين نفس المجلس مرة أخرى. وقررت محكمة الإدارية العليا حجز طعن مجلس إدارة النادي الأهلي ضد قرار بطلان الانتخابات وبالتالي حل المجلس ليوم 28 فبراير. وكانت محكمة القضاء الإداري قد حكمت في 27 ديسمبر الماضي ببطلان الانتخابات وحل المجلس (طالع التفاصيل). ثم قدم الأهلي طعنا ضد الحكم لدى المحكمة الإدارية العليا واستشكالا لإيقاف الحكم. ورفضت محكمة القضاء الإداري استشكال الأهلي (طالع التفاصيل) فيما قررت الإدارية العليا النظر في الطعن يوم 28 فبراير. وكان وزير الرياضة خالد عبد العزيز قد صرح سابقا أنه في حالة إن كان الأمر سيأخذ وقتا طويلا سنتخذ قرارا وإن رأينا أن الأمر سيستغرق وقتا قصيرا سنصبر حتى لو أثر الأمر عليَ أنا شخصيا. (طالع التفاصيل). ويواجه خالد عبد العزيز خطر المثول أمام محكمة الجنح لامتناعه عن تنفيذ حكم الحل.