اختتم مركز الدراسات والبحوث القانونية سلسلة دوراته التدريبية للعام 2022, بمشاركة قياديي الإدارات القانونية والكادر الاستشاري القانوني من جهات حكومية متعددة تجاوزت 70 جهة, حيث استهدفت الدورات المنفذة تعزيز القدرات والمهارات المتعلقة بالجوانب التشريعية وإدارة المشاريع القانونية. وتضمنت حزمة الدورات التدريبية التي استمرت على مدار عام كامل موضوعات قانونية ذات صبغة تشريعية بعناوين مختلفة منها: “تلمس الاحتياج التشريعي وآلية الرفع به, و تطوير مهارات الصياغة التشريعية, وإدارة المشاريع القانونية”، وقد تناولت جوانب قانونية تشكل أهمية في الشق التشريعي من العمل القانوني، مثل تلمس مكامن الاحتياج التشريعي، وإعداد الوثائق التشريعية اللازمة وآلية الرفع بها، والتعريف بالصياغة وأهميتها في العمل التشريعي، بالإضافة إلى فهم مراحل إدارة المشاريع القانونية والتخطيط لها، وقدم هذه الدورات مستشارون قانونيون ذوو خبرة متخصصة في كل مجال من هذه المجالات. وتأتي هذه الدورات ضمن جهود المركز في أداء المهمات المنوطة به لرفع الوعي القانوني وتقديم الدعم لتطوير قدرات ومهارات الكادر الاستشاري والقانوني في الجهات الحكومية. ويعدّ مركز الدراسات والبحوث القانونية جهة حكومية تقدم حلولًا قانونيةً متكاملة عبر ثلاثة مساراتٍ أساسية هي: الاستشارات القانونية، والبحوث والدراسات، والتدريب والتطوير، يعمل عليها على كوكبة من خبراء المركز المؤهلين علميًا وعمليًا، وأصحاب الخبرات في العمل الاستشاري القانوني بالمملكة.