وتابع بدوي، في تصريحات له، أن القرارات الصادرة بشأن ترشيد الإنفاق تمثلت في عدم الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها ، وذلك إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناء على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية ويتم موافاة وزارة المالية، وتأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولارى واضح، وتأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، يلائم التطوير في مواجهة المشكلات الحقيقية خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في الوقت الحالي.   وطالب نائب التنسيقية بتلافي حدوث تأثير من قرارات ترشيد الإنفاق على المواطن ،مشيرا إلى أهمية أن تستمر الدولة في الوفاء بالتزاماتها بشأن بند الأجور وايضا الإنفاق على القطاعات الهامة مثل قطاعي الصحة والتعليم.   وأكد على أن هذه الاجراءات تأتي في إطار التعامل الحقيقي مع تداعيات الأزمات العالمية الحالية، والتي تستلزم اتخاذ سياسات رشيدة للاقتصاد المصري للعمل على جميع المشكلات وعلى رأسها مشكلة النقد الأجنبي وعدم توافر العملة الصعبة.