أبقى البنك الدولي على تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالمملكة العربية السعودية عند 3.7% خلال العام 2023. وتوقع البنك في أحدث تقرير له عن الآفاق الاقتصادية العالمية، نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 2.3% خلال عام 2024. وأشار البنك إلى أن معدلات النمو العالمي تتباطأ بشدة في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الاستثمارات، والاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال إن العديد من البلدان المصدرة للنفط في المنطقة شهدت زيادةً كبيرة في إنتاجها وحجم صادراتها خلال العام الماضي، ففي عام 2022، شهدت الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة زيادة في الناتج بأسرع وتيرة له منذ نحو عقد من الزمان. وبفضل ثبات أسعار الصرف ودعم الوقود، تمكنت دول مجلس التعاون الخليجي من الإبقاء على تضخم أسعار المستهلكين في مستوى أدنى بكثير من المتوسط العالمي. وحسب البيانات المتوفرة على "أرقام"، كان "البنك الدولي" قد رفع في أكتوبر الماضي توقعاته لنمو اقتصاد المملكة من 7% إلى 7.3% في عام 2022، وتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 3.7% خلال عام 2023.