أكَّدت رئيسة هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- حريصة على تحقيق مبادئ العدل والمساواة، التي تعد جوهر حقوق الإنسان وروحها انطلاقًا من الشريعة الإسلامية وتجسيدًا للنظام الأساسي للحكم الذي نص على هذه المبادئ. وأشارت التويجري إلى أن المملكة تواصل رعايتها لهذه المبادئ الأصيلة من خلال سنّ القوانين والتشريعات ووضع السياسات المحققة لذلك، صونًا لحقوق الإنسان وتعزيزها. #عاجل #مجلس_الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة في المملكة العربية السعودية#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) January 10,2023 ثمَّنت رئيسة هيئة حقوق الإنسان صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة بالمملكة. وبيَّنت أن هذا القرار يأتي في سياق رعاية الدولة حقّ الإنسان في العيش بمجتمع حيوي ومزدهر، يقوم أساسه على عدالة الفرص وتساويها وتيسير العمل فيه أمام جميع الفئات، والقضاء على جميع أشكال التمييز بمختلف المجالات، من أجل أن ينعم الجميع بفرصة المشاركة في مسيرة تنمية المستقبل. وأبانت أن إيجاد الوسائل المعززة والتشريعات والإجراءات التنفيذية من شأنها أن تحفز جميع الأطراف في علاقة العمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة. وثمنت في الوقت نفسه الدور الذي تنفذه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تحقيق مستهدفات هذه السياسة من خلال تطوير الأنظمة، والسياسات التي تحدّ وتمنع التمييز، وتعزِّز المساواة والإجراءات، والبرامج الممكنة للفئات الأقل فرصًا من العمل. في إطار حرص المملكة على تعزيز وحماية #حقوق_الإنسان، وتحقيق المساواة والعدالة، مجلس الوزراء يصدر قراره بالموافقة على اعتماد السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة. pic.twitter.com/JimgXuxj21— هيئة حقوق الإنسان (@HRCSaudi) January 11,2023 أوضحت رئيسة هيئة حقوق الإنسان أن هذا القرار يضاف إلى رصيد الإجراءات والمبادرات التي تتخذها المملكة في حماية حقوق الإنسان وصونها ومبادرتها الدائمة للأخذ بكل ما يحقق المساواة والعدالة والحياة الكريمة للإنسان، وهو ما يعكس مكانتها الدولية والتزامها التام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنظمة إليها لا سيما في هذا المجال. وأكدت التويجري أن الهيئة وانطلاقًا من اختصاصها ونظامها تعمل على متابعة تنفيذ الأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والكشف عن أي تجاوز يُشكل انتهاكًا لهذه الحقوق، بالتعاون المستمر بينها وبين مختلف الجهات والأجهزة ذات العلاقة.