يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعادة ترتيب لجنة اختيار القضاة بحيث يزداد نفوذ حكومته اليمينية المتشددة في التعيينات بالمحكمة العليا، وفقا لمسودة قانون نُشرت اليوم الأربعاء. ويسعى نتنياهو الذي أدى تحالفه القومي الديني اليمين الشهر الماضي إلى إصلاحات قضائية أثارت القلق في إسرائيل وخارجها على سلامة الديمقراطية. ويقول نتنياهو إنه سيحافظ على استقلال القضاء. وتتألف لجنة اختيار القضاة حاليا من ثلاثة قضاة من المحكمة العليا ووزيرين وعضوين في الكنيست ومحاميين اثنين. وتعيين أحد القضاة يتطلب موافقة سبعة أصوات على الأقل من الأصوات التسعة، في أغلبية يراد به التشجيع على التوافق. وبموجب مشروع القانون الذي وضعه وزير العدل ياريف ليفين، ستتسع اللجنة لتضم 11 عضوا، سبعة منهم يؤيدون الحكومة أو تقدمهم هي، مما يمنحها أغلبية تلقائية محتملة. ويزيد عدد أعضاء الكنيست في اللجنة إلى ثلاثة على أن يكون اثنان منهم من الائتلاف الحاكم، ويزيد عدد الوزراء المشاركين في اللجنة إلى ثلاثة. ويحل محل المحاميين اثنان من “الشخصيات العامة” يختارهما وزير العدل، أحدهما فحسب محام. ويعزز تشريع ليفين السيطرة على المحكمة العليا من خلال اشتراط صدور حكم بالإجماع لإلغاء القوانين الأساسية التي يقرها الكنيست والتي تقوم مقام الدستور في إسرائيل.