لا يزال ممكنا أن تؤدي عمليات الشراء التي تقوم بها الهند والصين وقلة قليلة من الدول الأخرى إلى كثير من التدفق النقدي الحر والإيرادات الضريبية داخل روسيا. وأيا كان من يقود روسيا سيستثمر جزءا كبيرا من هذه العائدات في صنع الأسلحة وشرائها ـ بما في ذلك الصواريخ التي يمكن أن تضرب بها مجموعة واسعة من الدول من مسافات طويلة. ويأمل المرء أن تكون الدول الأعضاء في حلف "الناتو" تحظى ببعض الحماية من التهديد بالانتقام، لكن من المتوقع أن تشارك روسيا في أعمال وهجمات أخرى يمكن أن تنكرها. وتستهدف هذه الهجمات البنية التحتية للطاقة للدول الغربية "والأهداف الاستراتيجية الهشة المماثلة". إن روسيا في طريقها لأن تصبح الدولة الأسوأ الأفضل تمويلا على الإطلاق. خلال الحرب الباردة، كان الاتحاد السوفياتي حريصا على عدم مهاجمة أوروبا الغربية والولايات المتحدة بصورة مباشرة "والعكس صحيح". وبدلا من ذلك، استخدم كلا الجانبين الحروب بالوكالة وغيرها من أساليب الضغط. لكن هذه المرة، يجب أن نتوقع مزيدا من المواجهة المباشرة. إذ وضعت النخبة الروسية نفسها في مأزق، من خلال تبنيها مجموعة غريبة من المعتقدات ـ القومية اليمينية بشأن المنشطات ـ والأسلحة بعيدة المدى. إن تقديم التنازلات لهؤلاء المتطرفين لن يؤدي إلا إلى تشجيعهم على أخذ المزيد. إن ضرورة تقييد حجم الأموال التي يمكن لروسيا إنفاقها في الحرب بمرور الوقت هو ما يجعل تحديد سقف أسعار صادرات النفط الروسية مسألة مهمة. والدليل حتى الآن هو أن هذا الإجراء يعمل على النحو المنشود، ما مكن الهند والصين من شراء النفط الروسي بخصم كبير مقارنة بـالأسعار العالمية. لكن يجب اتخاذ مزيد من الإجراءات، بما في ذلك تسريع الاستثمارات في الطاقة المتجددة لتقليل الطلب العالمي على النفط. وكان للتضخم المرتفع في سبعينيات القرن الـ 20 أسباب متعددة، بدءا من الاقتصادات المحدودة في ستينيات القرن نفسه "وحرب فيتنام". لكن المشكلات تفاقمت بسبب صدمتين في أسعار النفط حدثتا في 1973 و1979. ويدرك أعضاء "أوبك +" أن لديهم القدرة على إحداث تغيير في السوق من جديد، في الوقت الذي يختارونه. ولا يستجيب العرض والطلب على النفط إلى حد كبير لأسعار النفط على المدى القصير، لكنهما كانا في الماضي يستجيبان تماما على مدى خمسة - عشرة أعوام. وفي 2023 وما بعده، يجب أن تركز الدول الغربية بصورة كبيرة على خفض الطلب على الوقود، خاصة النفط، وزيادة المعروض من مصادر الطاقة البديلة. خاص بـ "الاقتصادية" بروجيكت سنديكيت، 2023.