تشكل أزمة تكلفة المعيشة الناجمة عن التضخم الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا وإعادة فتح الاقتصاد بعد وباء كوفيد - 19، الخطر العالمي الأول خلال العامين المقبلين، وفقا لتقرير أعده المنتدى الاقتصادي العالمي. هذا الخطر الذي يتسبب بحدوث توترات شديدة في عدة مناطق من العالم بدفع الملايين من الناس إلى هوة الفقر المدقع مع تأجيج التوترات المجتمعية، يتجاوز مخاطر الكوارث الطبيعية والأحداث المناخية القاسية، أو حتى النزاعات، بحسب التقرير. وذكر بيان للمنتدى الاقتصادي العالمي أصدره بمناسبة نشر تقرير حول المخاطر العالمية لعام 2023 شمل استبيان 1200 خبير وصانع قرار، أن "النزاعات والتوترات الجيواقتصادية أدت إلى سلسلة من المخاطر العالمية الشديدة الترابط". وتشمل هذه المخاطر "الضغط على إمدادات الطاقة والغذاء المتوقع أن يستمر خلال العامين المقبلين، والارتفاع الحاد في أزمة تكلفة المعيشة وتكلفة الديون" بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الفائدة، بحسب البيان. وأضاف البيان أن هذه المخاطر "تلحق ضررا بجهود مكافحة تهديدات أخرى طويلة الأمد وخاصة تغير المناخ" وانهيار التنوع البيولوجي، وذلك قبل خمسة أيام من بدء الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بين 16 و20 يناير. ويدعو التقرير الذي أعد بالتعاون مع شركة مارش ماكلينان، المتخصصة بتقديم المشورة في إدارة المخاطر، وشركة زوريخ للتأمين، إلى اتخاذ إجراءات تعاون عالمية عاجلة بهدف وضع نوافذ عمل "تتقلص بسرعة". وأوضح البيان "أن الوباء العالمي والحرب في أوروبا أديا إلى وضع أزمات الطاقة والتضخم والغذاء والأمن في المقام الأول" مشيرا كذلك إلى خطر "استقطاب المجتمعات عبر التضليل والمعلومات الخاطئة" أو حتى "الحروب الجيواقتصادية". وأكد البيان على أنه "ما لم يبدأ العالم في التعاون بشكل فعال بشأن الاعتدال (لتغير المناخ) والتكيف المناخي، فإن الأعوام العشرة المقبلة ستؤدي إلى مزيد من الاحتباس الحراري والانهيار البيئي". وبالتوازي، فإن الأزمات المرتبطة بالتنافس الجيوسياسي بين مختلف البلدان "تهدد بخلق ضائقة مجتمعية على مستوى غير مسبوق، مع غياب الاستثمارات في الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية، مما يفاقم من تآكل التماسك الاجتماعي". في سياق متصل، أظهر استطلاع رأي أجراه بنك اليابان، أن أكثر من نصف الأسر في البلاد ترى أن سبل العيش قد ساءت، في إشارة واضحة إلى أن التضخم الأكثر حدة خلال أربعة عقود يقوض ثقة الناس. وقال نحو 53 في المائة من الأسر المشاركة في الاستطلاع، معيشتها الاقتصادية قد ساءت مقارنة بالعام الماضي، وهي أعلى نسبة خلال ما يقرب من 13 عاما، بحسب آخر استطلاع ربع سنوي صادر عن البنك، والذي نشرت نتائجه أمس الأربعاء. وقال 3.7 في المائة فقط ممن شملهم الاستطلاع إن الأمور تحسنت، في حين يرى 42.4 في المائة إن من الصعب إصدار حكم. وقال 68.3 في المائة إن التضخم عامل مهم للغاية سيأخذونه في الحسبان عند وضع خطط الإنفاق للعام المقبل.