أصدرت إيران حكماً بإعدام مسؤول سابق عمل في وزارة الدفاع ويحمل جنسية مزدوجة إيرانية - بريطانية، بتهمة التجسس لبريطانيا. وكان علي رضا أكبري، شغل منصب نائب الشؤون الدولية لوزير الدفاع الإيراني الأسبق، في زمن حكومة محمد خاتمي، عندما كان يشغل منصب وزير الدفاع علي شمخاني، الأمين العام الحالي للمجلس الأعلى للأمن القومي. كما كان أكبري عضواً في الوفد الإيراني الذي خاض مفاوضات القرار 598 الذي أنهى حرب الخليج الأولى بين إيران والعراق. وقالت وزارة الاستخبارات الإيرانية إن أكبري «أحد أهم المخترقين للمراكز الحساسة والاستراتيجية في البلاد». وذكر موقع للقضاء الإيراني أنه «تم الحكم على أكبري بالإعدام بتهمة الإفساد في الأرض، والمسّ بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية». وقالت زوجته مريم أكبري، لقناة «بي بي سي» الفارسية، إن السلطات نقلت أكبري إلى السجن الانفرادي، وهي خطوة روتينية تثير مخاوف من قرب إعدامه، مشيرة إلى أن السلطات طلبت منها الحضور إلى السجن لمقابلة أخيرة. وكشفت القناة عن تسجيل صوتي لأكبري ينفي فيه التهم الموجهة إليه. ويقول في جزء من التسجيل إن السلطات اتهمته بالحصول على معلومات حساسة من شمخاني مقابل منحه «زجاجة عطر وقميصاً». وأضاف: «إذا كشف شمخاني معلومات البلاد مقابل زجاجة عطر فلماذا لم يتم استدعاؤه في ذلك الوقت؟!». وسارعت لندن إلى مطالبة طهران بإطلاق سراحه. وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن الحكم «له دوافع سياسية من نظام وحشي لا يكترث إطلاقاً بحياة البشر». وأضاف: «يتعين على إيران وقف إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري والإفراج عنه على الفور». ... المزيد