القاهرة - مباشر: بعث الدكتور محمد معيط وزير المالية، برسالة لمجتمع الأعمال، خلال مشاركته بمؤتمر جمعية الضرائب المصرية، الذي انعقد بعنوان: "الاستثمار والتداعيات الاقتصادية العالمية، وآثارها على الرؤية المستقبلية للمنظومة الضريبية". وقال: «إننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية، رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، التي تتشابك فيها تبعات جائحة كورونا، مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا، وتفرض ضغوطاً غير مسبوقة على موازنات الدول بما فيها مصر، من حيث الأعباء الإضافية سواءً نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والوقود، أو تكاليف التمويل في الوقت الذي أصبح فيه وصول الاقتصادات الناشئة للأسواق الدولية، أكثر صعوبة وكُلفة في ظل حالة عدم التيقن، ذات الصلة بحرب لا يعلم أحد مداها الزمني، أو نطاق تداعياتها». وأضاف الوزير، أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة عقد مؤتمر مع رموز مجتمع الأعمال، لإعلان وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة. كما أكد الوزير، أننا ملتزمون بالمسار الضريبي المحفز للاستثمارات المحلية والأجنبية؛ لتحريك عجلة الاقتصاد على نحو مستدام؛ بما يُسهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، تنعكس في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ومد شبكة الحماية الاجتماعية مع استهداف الفئات الأكثر احتياجاً، والأولى بالرعاية، موضحاً أننا ماضون في تخفيف الأعباء عن الأنشطة الإنتاجية؛ من أجل التنمية الصناعية وتشجيع الصادرات، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية؛ لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية وتوفير فرص العمل، وقد تم إجراء بعض التعديلات التشريعية خلال السنوات الماضية لإقرار المزيد من التيسيرات الضريبية للمجتمع الصناعي والإنتاجي. وقال الوزير، إنه لا نية لفرض ضرائب جديدة على الأنشطة الاقتصادية، ولا مساس بسعر ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، لافتاً إلى أنه تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية، يجرى حالياً إعداد مشروع قانون لإنهاء كل الملفات الضريبية القديمة المتراكمة، يرتكز في جوهره على فلسفة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي تغطي ٦٠٪ من الحالات القديمة، وهناك تصور آخر للمعالجة الضريبية لـ 40٪ المتبقية. وأضاف الوزير، أننا لا نريد الدخول في نزاعات ضريبية مع مجتمع الأعمال، ونمد أيدينا لكل من يريد التصالح في الملفات الضريبية. وأشار إلى أن التحول الرقمي، سيظل ركيزةً أساسيةً في مسار الدولة المصرية؛ لضمان منظومة ضريبية أكثر تطوراً تُضاهي الأنظمة العالمية، ترتكز على دور أكبر للذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، التيسير على الممولين، من خلال تبسيط وتوحيد وميكنة الإجراءات، خاصة أن الأنظمة الرقمية أسهمت في زيادة الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العالم المالي الحالي بمعدل نمو نصف سنوي يقترب من ٢٠٪، لافتاً إلى أن تكامل منظومة «الفاتورة الإلكترونية» مع منظومة «الإيصال الإلكتروني» يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية؛ ومن ثم تعظيم الإيرادات العامة للدولة، وخلق مساحة مالية لدعم التنمية الاجتماعية، وتخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية على المواطنين الأكثر فقراً. كما أكد الوزير، أن هناك 260 ألف شركة انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وقد بلغ المتوسط الشهري المرسل من الفواتير الإلكترونية 35 مليون وثيقة مميكنة، مشدداً على أنه لن يتم السماح بالتعامل مع أي جهات رسمية بالدولة، أو رد الضريبة أو القيام بالاستيراد أو التصدير إلا للمسجلين بالفاتورة الإلكترونية. وأوضح الوزير، أنه تم تطوير البنية التشريعية للمنظومة الضريبية؛ بما يوفر الغطاء القانوني لعمليات التحديث والميكنة وإعادة هندسة الإجراءات بما يُكسبها الحجية التشريعية، مع مراعاة رؤية مجتمع الأعمال في كل تشريع قبل إحالته إلى مجلس الوزراء ثم مجلس النواب، من خلال اعتماد منهجية الحوار المجتمعي المسبق؛ تحقيقاً للمصلحة الوطنية، مؤكداً أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وضع إطاراً تشريعياً يُقنن الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، التي تم تبسيطها ودمجها ورقمنتها، لتوحيد إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على الدمغة، والضريبة على القيمة المضافة، على النحو الذي يُسهم في إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، من خلال ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبي الموحد لكل منهم الذي يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وسداد المدفوعات إلكترونياً بإحدى وسائل الدفع غير النقدي. وقال إن المنظومة الإلكترونية الجديدة لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين التي تم تطبيقها على 87٪ من أجهزة الدولة، بمختلف القوانين المنظمة لأعمالهم؛ تُسهم في توحيد وميكنة قواعد ومعايير وإجراءات احتساب «ضريبة كسب العمل والتأمينات» شهرياً عبر نظام «payroll»؛ على نحو يُساعد في ضمان العدالة بين جميع العاملين، والمنافسة العادلة بين الشركات في تقدير مصروفاتها، وتحقيق المستهدفات المنشودة بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وإرساء دعائم الشفافية، وتعظيم جهود الشمول المالي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة. وأشار الوزيرإلى أننا نستهدف في العام المالي 2023 - 2024 رغم التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، تسجيل معدل نمو بنسبة 5.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي مستدام يصل إلى نحو 2٪ في المتوسط، ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي، لافتاً إلى أننا نستهدف خفض عجز الموازنة ليكون في مستويات 5٪ على المدى المتوسط، مع استهداف تراجع معدل المديونية الحكومية إلى أقل من 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية 2027. وأشاد الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية، بدور وزارة المالية في تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، بتطبيق الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، والمعالجة الضريبية بقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقانون التجاوز عن مقابل التأخير وإنهاء المنازعات الضريبية؛ بما يساعد في توسيع قاعدة التسجيل الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق أعلى حصيلة ضريبية دون فرض أعباء جديدة على الممولين، موضحاً أنه حان الوقت لإصدار قانون جديد للضريبة على الدخل، يتسق مع ميكنة المنظومة الضريبية، ويسهم في تحقيق العدالة الضريبية المنشودة. وقال ياسر محارم أمين عام جمعية الضرائب المصرية: «نشكر وزارة المالية، على تطبيق النظم الضريبية المميكنة.. الفحص اللي كان بياخد 6 شهور تم خلال 20 ساعة فقط». للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: رئيس بنك مصر: 39 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادة الـ 25% حتى الآن مصر.. رفع درجة الاستعداد لمساعدة المواطنين في مواجهة موجة الطقس السيئ رغم الركود.. 3 جنيهات ارتفاعاً في أسعار الدواجن بسوق التجزئة المصري "الزراعة" المصرية تكشف تفاصيل تطوير حديقتي الحيوان والأورمان