القاهرة - مباشر: أكد محمد عبدالفتاح مستشار وزير المالية لشؤون الموازنة، أنه في ظل الظروف الحالية التي تأن منها كافة دول العالم، كان من الضروري أن تتخذ الحكومة المصرية بعض الإجراءات الحمائية التي تُمكنها من مواجهة هذا التضخم والركود الاقتصادي العالمي وارتفاع الأسعار، لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2023 لترشيد الإنفاق وفق ضوابط مهمة للغاية. وقال عبدالفتاح خلال برنامج مساءdmc، إن القرار شمل تأجيل المشروعات التي لم تبدأ بعد وتحتاج إلى مكون أجنبي لحين استقرار الأوضاع، أما المشروعات القائمة بالفعل فالعمل مستمر بها ولا ينالها هذا القرار. وأوضحأن قرار الترشيد لن ينال أبداً من مخصصات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية وأدوية المرضى والأطقم الطبية وغيرها، مع استثناء وزارتي الداخلية والخارجية، وبرامج الحماية الاجتماعية والسلع التموينية، وكذلك الأقساط وفوائد القروض الأجنبية من القرار. ورداً على ما أُثير بشأن تضمن القرار ترشيد أجور الموظفين بالدولة، فقد أكد عبدالفتاح، أن ما تردد في هذا الصدد عارٍعن الصحة تماماً، فلا يوجد أي ترشيد أو تخفيض أو مساس بمستحقات أو رواتب جميع الموظفين بالدولة. ولفت إلى أن الترشيد يختص ببنود معينة لا تؤثر على الأداء الاقتصادي للدولة بشكل عام أو معدلات التنمية أو الاستثمارات، لكنه يتم في أمور تتعلق مثلاً بالعلاقات العامة أو ما شابه، ومُقرر أن يتم استغلال الأموال التي يتم توفيرها وإعادة ضخها في بنود أخرى مثل دعم السلع التموينية المُخصص لها نحو 90 مليار جنيه في موازنة العام الحالي وتحتاج إلى زيادة ميزانيتها نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية. وأخيراً، شدد عبدالفتاحأن وزارة المالية تمتلك نُظماً إلكترونية مُمكينة تجعلها قادرة على معرفة الجهات الواجب عليها ترشيد بعض نفقاتها بنسب معينة، وإذا لم تلتزم بهذا القرار، ستتدخل الوزارة وتُلزم هذه الجهة بإجراء الترشيد. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: مصر تستضيف قمة "شركات ناشئة بلا حدود".. فبراير 2023 مصر للأسمنت قنا: انفجار في "تنك مازوت" يحتوي على كمية وقود تقدر بـ350 طناً أكثر من 2500 جنيه زيادة جديدة في أسعار حديد عز.. والتطبيق خلال ساعات "المركزي" المصري: معدل التضخم السنوي يسجل 24.4% في ديسمبر 2022