صرح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بأنه تم إحالة المحكوم عليه (علي سلمان أحمد) إلى النيابة العامة بسبب التجاوزات التي تضمنها حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر). وذلك بالمخالفة للمادة 165 من قانون العقوبات البحريني والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس أو بالغرامة من حرض بإحدى طرق العلانية على كراهية نظام الحكم أو الازدراء به" وكذلك المادة 173 والتي تنص على أنه "يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة من حرض غيره بإحدى طرق العلانية على عدم الانقياد للقوانين". المصدر: وزارة الداخلية