ذكر تقرير عمل حكومي قدمه قونغ تشنغ، عمدة مدينة شانغهاي بشرقي الصين، اليوم الأربعاء، أن بلدية شانغهاي، المركز المالي للصين تتوقع تحقيق نمو بأكثر من 5.5 في المائة على أساس سنوي من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. وتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي لشانغهاي، للعام الثاني على التوالي، عتبة الأربعة تريليونات يوان (حوالي 590 مليار دولار أمريكي) في عام 2022، وفقاً لتقرير العمل المقدّم إلى الدورة الأولى الجارية لمجلس نواب الشعب الـ16 لبلدية شانغهاي. وسجّلت شانغهاي، التي تُعتبر في طليعة الإصلاح والانفتاح في الصين، إجمالي 103 مليارات دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المستخدم فعليا خلال السنوات الخمس الماضية، بزيادة نحو 15.8 في المائة عن السنوات الخمس السابقة. وشهد القطاع المالي في شانغهاي نموًا أيضا، حيث ارتفع إجمالي حجم معاملات الأسواق المالية من 1428.4 تريليون يوان في عام 2017 إلى حوالي 3 آلاف تريليون يوان في عام 2022. وأشار التقرير إلى أن شانغهاي تحتضن حالياً 891 مقرا إقليميا لشركات متعددة الجنسيات و531 مركزا أجنبيا للبحث والتطوير. وتجاوز حجم مناولة الحاويات في ميناء شانغهاي 47.3 مليون حاوية معيارية مكافئة لـ20 قدمًا في عام 2022، لتحتل المرتبة الأولى عالميًا لمدة 13 عامًا متتالية. وتهدف المدينة إلى الحفاظ على معدل البطالة على أساس المسح في المناطق الحضرية في حدود 5 بالمئة، وفقا للتقرير. واستشرافا للمستقبل، قال قونغ إن شانغهاي ستواصل تعزيز تنمية الاقتصاد الرقمي، والصناعات الخضراء ومنخفضة الكربون، فضلا عن الميتافيرس والطرفيات الذكية. وستعزز البلدية قدرة المركز المالي الدولي في تخصيص الموارد، وتعميق أدوارها كمركز عالمي لإدارة الأصول ومركز دولي لإعادة التأمين. وفقًا لتقرير عمل الحكومة، من أجل تعزيز الاستهلاك، ستسعى المدينة جاهدة لبناء نفسها إلى مركز استهلاك دولي وتعزيز تطوير اقتصاد "الإطلاق الأول لمتاجر العلامات التجارية" والاقتصاد الليلي واقتصاد البث المباشر.