شرطي أمريكي يحرس بالقرب من الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، في سان دييغو، الولايات المتحدة، في 30 أبريل 2018.(شينخوا) جنيف 11 يناير 2023 (شينخوا) حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الأربعاء من أن إجراءات إنفاذ القانون الجديدة على الحدود، التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية مؤخرا، تهدد بتقويض الأسس الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين. وأوضح المفوض أن "هذه الإجراءات يبدو أنها تتعارض مع حظر الطرد الجماعي ومبدأ عدم الإعادة القسرية". وتشمل التغييرات المعلنة زيادة استخدام عمليات الإبعاد العاجل، وتوسيع نطاق استخدام قانون الصحة العامة رقم 42 للسماح بالإبعاد السريع لحوالي 30 ألف شخص من فنزويلا وهايتي وكوبا ونيكاراغوا إلى المكسيك كل شهر. وفقا لأرقام الأمم المتحدة، استخدم القانون رقم 42 بالفعل من قبل مسؤولي الهجرة الأمريكيين حوالي 2.5 مليون مرة على الحدود الجنوبية لطرد الأشخاص إلى المكسيك أو إلى وطنهم دون تقييم فردي لجميع احتياجاتهم الخاصة بالحماية والإجراءات القانونية الواجبة والضمانات الإجرائية. كما أعرب المفوض السامي عن قلقه لأنه من غير المرجح أن يستوفي من هم في أمس الحاجة إلى اللجوء ومن هم في أوضاع هشة المتطلبات التقييدية التي يتعين إبرازها لمنحهم الإفراج الإنساني المشروط، بما في ذلك وجود كفيل مالي في الولايات المتحدة. وقال "نسمع الكثير من الحديث عن أزمات الهجرة. ولكن في الواقع، فإن أولئك المهاجرين هم غالبا الذين يمرون بالفعل بأزمة. وبدلا من تشويه سمعتهم وتجريدهم من حقوقهم المعترف بها منذ أمد بعيد، ينبغي أن نسعى إلى إدارة الهجرة بطريقة إنسانية وآمنة مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان لكل فرد".■