أقر النائب العامّ الشيخ سعود المعجب إنشاء “نيابات جرائم الاحتيال المالي” التخصصية، لتتولى الإجراءات النيابية القضائية لمكافحة تلك الجريمة والتحقيق ورفع الدعاوى الجزائية بحق المتهمين. وتضمن القرار الاختصاصات النوعية القضائية للنيابات وتشمل التحقيق في الأساليب الإجرامية المنطوية على سلوك الاحتيال المالي وما تفضي إليه من آثار إجرامية، ورعاية المصالح المالية والاقتصادية المتأثرة بذلك. كما تضمن صَوْن حقوق الأفراد والمنشآت والكيانات التجارية والمالية، وربط العمل الجزائي المشترك بين جهات الضبط والنيابة والمحاكم المختصة في نيابة موحدة متخصصة لتسريع وحوكمة الإجراءات النظامية في قضايا الاحتيال المالي التقليدية والإلكترونية. وتحرص النيابة من إنشاء هذه النيابات على تدعيمها بمتخصصين من النيابة العامة ممن تلقوا برامج تطويرية تخصصية في التحقيق والادعاء العام لهذه الأنماط الإجرامية وأساليبها، وسبل تتبع الجناة والأموال المسروقة بالاحتيال. يُذكر أن القرار امتداد لاهتمام النيابة العامة بتطوير العمل النيابي المتعلق بجرائم الاحتيال المالي ورفع كفاءة التخصص فيها بوحدات تحقيق تابعة لنيابة الأموال، وصولاً للمشاركة العدلية مع الجهات ذات العلاقة لحماية التعاملات المالية وحمايتها من السلوكيات الإجرامية الآثمة خاصة العابرة للحدود.