صرحت اللجنة القضائية المكلفة بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين في مصر الأحد أنها تتحفظ على 62 شركة وأكثر من ألف جمعية تابعة للجماعة المصنفة إرهابية. أعلن رئيس اللجنة القضائية المكلفة بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين في مصر الأحد أن اللجنة تتحفظ حاليا على 62 شركة و1125 جمعية أهلية تابعة للجماعة المحظورة. وقال القاضي عزت خميس رئيس اللجنة إن رصيد الشركات المتحفظ عليها في البنوك يبلغ 17 مليونا و402 ألف جنيه بالإضافة إلى 117 ألف دولار و7388 يورو. كما أن رصيد الجمعيات التابعة للجماعة في البنوك يبلغ 20 مليونا و87 ألف جنيه بالإضافة إلى 64 ألف دولار. وأضاف في مؤتمر صحفي أن اللجنة كانت تحفظت على ثلاث شركات و41 جمعية أخرى لكنها رفعت التحفظ عنها. وتابع خميس أن عدد من تم التحفظ على أموالهم 1370 شخصا وأن أرصدتهم في البنوك تبلغ 154 مليونا و758 ألف جنيه ومليونين و199 ألف دولار و435 ألف يورو ومليونا و374 ألف ريال سعودي و9833 ألف جنيه استرليني و16480 فرنكا سويسريا. ويشار إلى أن الجماعة اكتسبت قدرا كبيرا من شعبيتها من الجمعيات الأهلية والخيرية التي تديرها وتقدم مساعدات مادية لعدد كبير من الفقراء. وتشكلت اللجنة المكلفة بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين بمصر عام 2013 بعد صدور حكم قضائي بالتحفظ على أموال وممتلكات الجماعة التي تم حظرها واعتبارها جماعة إرهابية بعد أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة في نفس العام إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. فرانس 24 / رويترز نشرت في : 24/01/2016