تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - افتتح محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان فعاليات منتدى التنافسية الدولي الذي يقام بالرياض في الفترة من 24 ـ 26 يناير الجاري بعنوان (تنافسية القطاعات) و ذلك بمشاركة وحضور نخبة من قادة الاقتصاد والفكر والأعمال من المملكة والعالم. وأكد المهندس العثمان في كلمته الافتتاحية أن المنتدى ينعقد في دورته هذا العام ونحن نعيش مناسبة عزيزة علينا، ألا وهي الذكرى السنوية الأولى لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الذي سبق له الفضل بافتتاح أولى دورات المنتدى حينما كان أميراً لمنطقة الرياض. وعدد العثمان الإنجازات التي شهدتها المملكة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين على مدى عام كامل، مؤكداً أنه رغم الاضطرابات والحروب التي تعاني منها المنطقة، فقد شهد العام الماضي حراكاً تنموياً وتنظيمياً مكثفاً في المملكة؛ إذ صدرت العديد من القرارات، كما تم انتهاج السياسات والإجراءات الجادة الرامية إلى تحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد الوطني, تلت هذه القرارات والسياسات إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ولفت النظر إلى أن من بين الانجازات والقرارات تنظيم قطاع الإسكان، وفرض رسوم على الأراضي غير المطورة، للإسهام في توفير السكن، وتفعيل دور القطاع الخاص في التطوير العقاري, كما كان منها تأسيس هيئة تختص بتوليد الوظائف، وإصلاح منظومة الدعم الحكومي، ورفع كفاءة الانفاق، وفتح الاستثمار للشركات الأجنبية في قطاع تجارة التجزئة بنسبة 100%، وإنشاء هيئة تعنى بدعم المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأشار محافظ الهيئة العامة للاستثمار إلى وجود العديد من السياسات والإجراءات التي سيتم تطبيقها مستقبلا ومنها طرح مجموعة من القطاعات والنشاطات الاقتصادية للخصخصة، وتذليل العقبات التشريعية والتنظيمية والبيروقراطية أمام القطاع الخاص، وتحسين مستويات الشفافية والمحاسبة، مبينًا أنها ستسهم في دعم الاقتصاد السعودي، الذي يحتل موقعًا بارزًا ضمن أكبر 20 اقتصاداً في العالم، وهو أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط بناتج إجمالي يقدر بحوالي (653) مليار دولار لعام 2015م, كما يعد الاقتصاد السعودي رابع أسرع اقتصاد نموًا في مجموعة الـ20 بعد الهند والصين وإندونيسيا. وقال : سجل الإنفاق الحكومي في المملكة نمواً قوياً؛ إذ ارتفع من حوالي 70 مليار دولار في عام 2005م، إلى حوالي 193 مليار دولار في عام 2015م, وكل هذه المؤشرات الاقتصادية جعلت المملكة تحتل المركز الرابع عالمياً من حيث قوة الاقتصاد الكلي وفقاً لتقرير التنافسية الدولي (2015 - 2016). وحول تعزيز التنافسية في المملكة، أبان المحافظ أن الهيئة عملت مؤخراً، بدعم وإشراف من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على عدة برامج، منها إعداد خطة وطنية تتضمن تطوير خطط للاستثمار في 18 قطاعاً لرفع تنافسيتها وجاذبيتها. وضرب المهندس العثمان مثلاً بالخطة الاستثمارية للرعاية الصحية التي ستوفر فرصاً استثماريةً واعدةً تقدر قيمتها بـ40 مليار ريال، متناولاً كذلك خطة الاستثمار في قطاع التعليم، موضحاً أنها تضمنت فرصاً تبلغ قيمتها 25 مليار ريال.