جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاس النائب أحمد السجيني لمناقشة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية لمواجهة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية فى ضوء الاستراتيحية التى تم التوافق عليها مع الحكومة وبعض الجمعيات الأهلية المختصة بالرفق بالحيوان .    وقال السجيني، إن الوزارات المعنية تقوم بدورها لكن علينا أن ننسق بين الوزارات من خلال اللجنة العليا حتى تتكامل الجهود عبر اجتماعات .   وطالب السجيني بإنشاء لجنة عليا تساهم في التنسيق مع الجهات المعنية بما ينهي هذه الأزمة لمواجهة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية على أن تشارك في اللجنة كافة الجهات المعنية ووزارة المالية لتوفير التمويل اللازم .     بدوره طالب النائب زكى عباس، عضو مجلس النواب، بتوسيع مستشفيات الطب البيطرية، وكذلك تغليظ عقوبة تعذيب الحيوان أو سرقته.     كما طالب عضو مجلس النواب، بمنع وحدات الطب البيطرية بتسميم الكلاب باى مواد سمية، مقترحا تخصيص أرض لجمع الكلاب ورعايتها وتدريبها للحراسة، وتحويل الأمر لمنفعة عامة.     وأوضح النائب زكي عباس، أن هذا المقترح سوف يساهم  فى حل هذه الأزمة، لافتاً إلى أنه هناك دراسات كثيرة تشير إلى أن الكلاب البلدي الأفضل فى القيام بالحراسة.      و من جانبها حذرت منى خليل رئيس جمعية الرفق بالحيوان من غياب الوعي في التعامل مع الحيوانات مشددة على أهمية التوعية بفكرة التطعيم الجماعي مشيرة إلي أن التعاون مع المنظمات الدولية في هذا الملف يتطلب أن يكون هناك جدية و تظهر في صياغة التشريعات و المخاطبة الرسمية من جانب الحكومة لهذه المنظمات على أن يكون الخطاب مقرون بمضمون تنفيذي يمس جدية الحكومة في التعامل مع الأمر  وأوضحت أن الاهتمام بالتشريعات ضرورة لتحقيق عنصر الجدية في التعامل العلمي السليم للمشكلة .     كانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ،قد قدمت تقريرًا بشأن أزمة انتشار الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب، فى جميع أنحاء الجمهورية، وكيفية مواجهتها،فى أطار الرفق بالحيوان    وفى سياق أخر يواصل مجلس النواب عقد جلساته البرلمانية بدءا من الأحد المقبل وذلك لمناقسة عددا من التقارير البرلمانية .كما يخصص المجلس جلسته يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة أكثر من 100 طلب إحاطة وسؤال برلماني موجهة لوزير الري فى عددا من الملفات الهامة ومن بينها إقامة أسوار وبوابات على كورنيش النيل بالجيزة والمعادي والزمالك تحجب الرؤية.   وطلبات إحاطة حول لسياسة الحكومة فى رفع وعي المواطنين تجاه ترشيد استخدام المياه وحماية جوانب نهر النيل، ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي وأملاك الري، وعن تيسير إجراءات التنازل عن تلك الأراضي لمشروعات النفع العام، وكذا سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر مناسب لمقابل الانتفاع بأملاك الموارد المائية والري.