محمد رجوي / الأناضول قال نائب رئيس الوزراء الماليزي فضيلة يوسف، الخميس، إن بلاده تناقش مسألة إيقاف صادرات زيت النخيل إلى الاتحاد الأوروبي، ردا على قانون جديد للاتحاد يحظر بيع المنتج بزعم حماية الغابات. وأفاد يوسف الذي يشغل أيضا منصب وزير السلع، إن بلاده وجارتها إندونيسيا تناقشان القانون الأوروبي الذي يحظر بيع زيت النخيل والسلع الأخرى المرتبطة بإزالة الغابات، حسبما ذكرت وكالة "برناما" الحكومية. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022 أقر الاتحاد الأوروبي قانونا ينظم بيع زيت النخيل بهدف حماية الغابات، ما أثار غضب إندونيسيا وماليزيا، أكبر منتجي زيت النخيل في العالم. وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي بالعاصمة كوالالمبور، أن "وقف الصادرات إلى أوروبا والتركيز فقط على الدول الأخرى، هو الخيار لمواجهة أي تحرك من جانب الاتحاد الأوروبي". وأضاف: "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تطرحان باستمرار مزاعم لا أساس لها لتشويه جهودنا المستدامة في صناعة زيت النخيل"، حسب الوكالة. ونوه إلى أن "فرض واشنطن والاتحاد الأوروبي حظرا على منتجات زيت النخيل يهدف إلى شل صناعته بشكل عام". وقال الوزير إن منتجي زيت النخيل "يجب ألا يتصرفوا بمفردهم في مواجهة هذه التحديات"، داعيا أعضاء مجلس الدول المنتجة لزيت النخيل (CPOPC) للعمل معا ضد القانون الجديد ومكافحة المزاعم الأمريكية والأوروبية. ومن المقرر أن يجري الوزير زيارة رسمية إلى إندونيسيا في فبراير/ شباط المقبل، وفق الوكالة. ووصف الوزير الماليزي التشريع الأوروبي الجديد بأنه "حاجز تجاري" سيؤدي إلى زيادة التكاليف الإدارية والإنتاجية. وأكد أن بلاده تجري "تحسينات مستمرة" في زراعة زيت النخيل، ومعالجته من خلال تبني مبادرات مختلفة، بينها شهادة زيت النخيل المستدام الماليزي (MSPO) التي أصبحت إلزامية منذ الأول من يناير/ كانون الثاني 2020. ويعد الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر مستهلك لزيت النخيل في العالم، وفقا لبيانات مجلس زيت النخيل الماليزي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.