قالت إيران إن النائب السابق لوزير الدفاع علي رضا أكبري، والذي أُدين بالتجسس لصالح بريطانيا لعبَ دورا في اغتيال أكبرِ عالمٍ نوويٍ بالبلاد. وكان القضاء الإيراني أصدر حكما بالإعدام ضد علي رضا أكبري، من جانبه، طالب وزير الخارجية البريطاني، إيران بوقف إعدام أكبري، الذي يحمل أيضا الجنسيةَ البريطانية وإطلاقِ سراحِه فورا. يذكر أن أكبري كان يشغل منصبَ نائبِ وزير الدفاع بحكومة محمد خاتمي، الذي تولى الرئاسةَ الإيرانية بين 1997 و2005. صراع أجنحة وفي السياق، قال الباحث في الشأن الإيراني، محمد المذحجي، إن لائحة الاتهام الإيرانية، الموجهة إلى الجاسوس الأكبر علي رضا أكبري توحي بأن هناك صراع أجنحة داخل البلاد. وأضاف المذحجي في برنامج (وراء الحدث) عبر شاشة «الغد» أن علي رضا أكبري محسوب على الرئيس السابق، حسن روحاني، مشيرا إلى أن روحاني كان يدافع عنه. وأوضح الباحث في الشأن الإيراني أن الصراع وكل ما يجري في إيران حول من يخلف المرشد الإيراني علي خامنئي، لافتا إلى ان أكبري شغل مناصب حساسة، وهو على صلة بالملف النووي الإيراني. وتعجب قائلا:” كيف تم تعيين أكبري وهو يحمل الجنسية البريطانية في أماكن عمل حساسة، ولو كان ذلك فلما رئيس مكتب خامنئييسافر إلى لندن تحت غطاء تلقي العلاجات الطبية؟”.     تحقيقات واعترافات من جانبه، قال الباحث في العلاقات الدولية، الأستاذ الدكتور سعيد شاوردي، إن تحقيقات جرت في إيران لفترة طويلة بشان اتهام رضا علي أكبري، موضحا ان القضاء لديه أدلة واضحة لعدم التشكيك. وأضاف شاوردي في حديثه أن تشكيك من قبل الدول الغربية، والمعارضة الإيرانية، نافيا أن يكون هناك صراعا للأجنحة داخل الدولة. وأكد شاوردي أن المتهم أو «الجاسوس الأكبر» اعترف بأنه كان كان يتعامل مع المخابرات البريطانية، لافتا إلى ان البعض يقول أنه اعترف حت التهديد. وأوضح شارودي أن القضاء الإيراني مستقل في قراراته، وأن قرار إعدام علي رضا أكبري قرارًا غير مسيسًا.   وكان أكبري قد سبق أن اعتقل في عام 2018 بتهمة التجسس لصالح بريطانيا وجهاز الاستخبارات البريطانية. وأثار القرار  ردود فعل واسعة النطاق على المستوى العالمي حيث اعلنت بريطانيا عن تنديدها بالقرار الصادر من السلطة القضائية اليوم بإعدام أكبري بعد اتهامه بالتجسس. واعتبرت بريطانيا أن الحكم بإعدام أكبري عمل منافي لحقوق الإنسان واستمرارًا لنهج النظام والسلطات الإيرانية في إصدار أحكام الإعدام بشكل جزافي على المتظاهرين السلميين وكذلك المسؤولين الرافضين لسياسات النظام.