أوصت اللجنة البرلمانية المكلفة بفحص الاستجواب أمس بعدم جدية طلبي استجواب وزيري الطاقة والمالية، فيما سيصوت المجلس على قرار اللجنة في جلسته غدًا الثلاثاء. وقال رئيس اللجنة عباس الماضي عقب الاجتماع أمس أن اللجنة درست الاستجوابين بشكل مفصل وحاولت أن تأخذ مسافة محايدة من جميع الآراء، ثم اتخذت قرارها، مضيفًا نحن كلجنة قلنا رأينا، والباقي على مجلس النواب. وأوضح النائب الماضي ان اللجنة ناقشت خلال الاجتماع الطلب المقدم واستعرضت ايضاً الرأي القانوني بشأنه، مؤكداً ان اللجنة عملت خلال الايام القليلة المقبلة على مراجعة الطلب المقدم ودراسته وفقا للمواد الدستورية وإجراءات اللائحة الداخلية بمجلس النواب، وقد اوصت اللجنة بعدم جدية الاستجواب المقدم، وذلك للتشعب الكبير والخلط الحاصل في المحاور والمبررات التي تضمنتها المذكرة الايضاحية للطلبين المرفوعين، والتي على اثره توافق اعضاء اللجنة على عدم جدية الاستجواب ورفع تقريرها النهائي بهذا الشأن ليتم عرضه على المجلس في جلسته الأسبوع القادم. من جهته طالب رئيس الكتلة الوطنية النائب عبدالرحمن بومجيد من لجنة الجدية في استجواب وزيري المالية والطاقة إيضاح أسباب رفضهما للمحاور المقدمة للاستجواب. وقال: على اللجنة ان تُفصح للرأي العام بكل شفافية أسباب عدم جدية الاستجواب حسب رأيها وأن تشرح كل محور من المحاور 8 المقدمة لكل استجواب. وتساءل: هناك 8 محاور مقدمة لكل استجواب، فهل من المعقول ان تكون جميع المحاور المقدمة غير جدية؟ واعتبر بومجيد ان قرار اللجنة يبقى رأيًا، مؤكدًا على أن القرار النهائي هو في جلسة الثلاثاء المقبل ومذكرًا أعضاء مجلس النواب في ذات الوقت على ميثاق الشرف الذي تم التوقيع عليه من قبل النواب بعدم تعطيل أي أداة دستورية خصوصًا موضوع الاستجواب. وأضاف أذكّر زملائي النواب بميثاق الشرف الذي وقعوا عليه بعدم تعطيل الأدوات الرقابية التي هي حق أصيل من حقوق مجلس النواب وألا يحكموا على الاستجواب قبل البدء في الإجراءات المتبعة. وأكد بومجيد على أن كتلته ماضية في قرارهم المسبق في الاستجواب ولم يتغير، مشيرًا إلى أنه ذات الموقف ينصب على من وقعوا على الاستجوابين. من جانبه قال عضو لجنة النظر في جدية الاستجواب النائب محسن البكري أنه لا يعلم تحت أي مبرر قرر زملاءه في اللجنة عدم جدية الاستجواب بالرغم من مناقشته لهم حول كل محور. ولفت إلى أن زملاءه أتوا للاجتماع وفي قناعتهم عدم جدية الاستجواب بالرغم من مطالبتي لهم لإقناعي حول مبررات عدم جدية تلك المحاور التي يرونها!! وأوضح أن اجتماعنا الخميس الماضي كنا في اللجنة متفقين على قوة المحاور المقدمة للاستجواب وكانت التوجهات لدى الأعضاء نحو جدية الاستجواب إلا أننا فضلنا إعطاء الرأي النهائي يوم أمس الأحد لأتفاجأ بقراراتهم المغايرة لقرارهم السابق. وأشار البكري إلى أنه يكفينا في استجواب وزير المالية المحور المتعلق بالدين العام والاستدانة دون الحاجة وعدم وجود رقابة فعلية على الصرف للجهات الحكومية. وتابع: أما وزير الطاقة فيكفينا المحور المتعلق بالدعم وهو يغني عن بقية المحاور إن كان هناك من يرى قصورًا في تلك المحاور للاستجواب. أما رئيس كتلة التوافق الوطني النائب د. عيسى تركي فقد أكد بداية احترامه لرأي أعضاء لجنة الجدية في الاستجواب، مؤكدًا في ذات الوقت إلى أنه كان يميل بأن يكون رأي اللجنة مغايرا لما قررته. وتابع: أعتقد ومن وجهة نظري أن اللجنة جانبهم الصواب في الاجتهاد وقد تكون هناك اعتبارات أخرى أخذت بها اللجنة لموقفهم من جدية الاستجواب وأخذت بها، وذكر تركي بأن كتلته لديها مبدأ ولم يتغير حول الاستجواب وأنها ستمضي في ذلك الأمر، مشيرًا في ذات الوقت إلى أن تمرير الاستجواب من المجلس يتطلب 27 صوتًا مما يضع المجلس النيابي أمام تحدٍ حقيقي أمام جديته في تفعيل دوره الرقابي وممارستها بشكل طبيعي. وقال: هناك حق دستوري للنواب ونتمنى أن نعيش هذا الحق وهذه المرحلة، خاصة وأننا في ظل ظروف صعبة تحتم علينا تفعيل أدواتنا الرقابية لمنع الكثير من التجاوزات أو التجاوزات التي حدثت بالفعل. وأضاف الشارع ينتظر مدى جدية النواب كما ينتظر مدى قوة هذا المجلس ويترقب خطوات ايجابية ونتمنى من النواب أن يثبتوا الحس الوطني من خلال عدم تعطيل أي أداة رقابية والحكم عليها قبل اكتمالها لرؤية نتائجها. في المقابل رأى النائب ناصر القصير أن اللجنة لم تتخذ قرارها إلا وفق المحاور المقدمة للاستجواب لافتا إلى أنه لو كانت المحاور قوية لما رفضتها اللجنة واعتبرت الاستجواب غير جدي. وتابع: لقد أوضح للنواب في وقت سابق بأن المحاور غير قوية ولا ترقى للاستجواب وكانت هذه النتيجة. وحول رأيه ما إذا كان سيصوت على تمرير الاستجواب لحين الانتهاء منه من قبل مقدميه ليقرر رأيه حول النتائج قال: لكل حادث حديث إلا أنني أرى ان المحاور ليست قوية. وكان 32 نائبًا قد تقدموا بطلب استجواب وزير الطاقة، فيما تقدم 31 بطلب استجواب وزير المالية. وجاء طلب الاستجوابين على خلفية قرار الحكومة رفع سعر البنزين في العاشر من الشهر الجاري، إلا أن عددًا من الموقعين أفصحوا عن عزمهم سحب توقيعاتهم من الاستجوابين بسبب ما أسموه ضعف المحاور. وشهدت جلسة النواب الماضية مقاطعة عدد من النواب لها احتجاجًا على رفع سعر البنزين، فيما توعد آخرون بسحب توقيعاتهم من الاستجوابين بسبب ما اعتبروه تصعيدًا غير مبرر من زملائهم من خلال المقاطعة. المصدر: أحمد الملا