القاهرة الخليج: قال المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، إن اللجنة تحفظت على 5 مليارات جنيه من أموال جماعة الإخوان، مشيراً إلى أنه تم العثور على مستندات داخل مكتب الإرشاد ومقار الإخوان، المتحفظ عليها، تثبت أن المرشد هو من كان يقوم بحكم مصر خلال رئاسة الرئيس السابق محمد مرسي، موضحاً خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، أن الجماعة حاولت التقارب مع إيران عن طريق ضخ نحو 10 مليارات دولار من إيران إلى البنك المركزي المصري، كوديعة وإمداد مصر بالمواد البترولية. وأضاف أن المستندات التي عثر عليها كشفت عن أن الجماعة سعت إلى التحكم في القضاء، من خلال وضع تعديل لقانون السلطة القضائية، وتعيين نائب عام، وأنها نظمت اعتصام أعضائها أمام المحكمة الدستورية العليا، مشيراً إلى أنه عُثر على مقترح من مكتب الإرشاد الجماعة بحل المحكمة الدستورية، في حال إصرارها على حل مجلسي الشعب أو الشورى، فيتم حل المحكمة وإرسال مرتبات القضاة إلى منازلهم، موضحاً أنه تم استغلال اعتصامات الاتحادية والقضاء العالي ووزارة الدفاع والسفارة الأمريكية، لإضفاء شرعية على اعتصام المحكمة الدستورية. وكشف رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، عن عثور اللجنة على مستندات داخل مكتب الإرشاد بشأن التنظيم الداخلي ل الإخوان، ومنها العثور على بطاقات انتخاب المرشد، ومستندات داخل قسم الأخوات، تفيد بطلب المرشد بضرورة استغلال الفتيات في المدارس الثانوية لخوض الانتخابات في الاتحادات الطلابية. كما عثرت اللجنة على عدد من الوثائق والمستندات تكشف عن أن من يقوم بإدارة البلاد فعلياً هو المرشد العام للجماعة، وتأهيل كوادر الإخوان لإدارة البلاد، إلى جانب وجود مستندات داخل مكتب الإرشاد بشأن مقترح مقدم من فريد إسماعيل القيادي الراحل بالجماعة، تطالب بتغيير رئيس جهاز الكسب غير المشروع، المستشار عاصم الجوهري وتعيينه بدلاً منه. ونوه المستشار خميس بأن الجماعة قدمت مقترحاً للرئيس الأسبق، محمد مرسي، لفصل عدد من الضباط، وترقية ضعف هذا العدد لشراء ولائهم، وتعيين قيادات بالجيش كقيادات للداخلية، وقائد الحرس الجمهوري. وقال إن مكتب الإرشاد طالب مرسي بإقالة المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، قبل 6 أكتوبر/تشرين الأول2011، مؤكداً أنه تم العثور على ملف كامل يحتوي على مراسلات سرية بين مسؤولي الدولة، تحمل صفة سري وسري للغاية، وتخص الأمن القومي، مما يعني أن الرئيس المعزول كان يرسل وثائق الأمن القومي إلى المرشد. وأضاف أنه تم العثور على مستندات تظهر تكسير الجماعة لخيام المعتصمين في أحداث الاتحادية، والتعدي على المعتصمين، وأنها مرت من خلال سيناريوهين منهما سيناريو هجومي وآخر ردعي، لافتاً إلى أن هناك مستندات أظهرت تخطيطاً للتصدي لأجهزة الأمن يوم 30 يونيو/حزيران 2013، ومنها اقتحام ميادين الاعتصام في الأربعين بالسويس، والتحرير بالقاهرة. ولفت إلى أنه عثر أيضاً على مستندات تفيد بإنشاء جهاز أمني إخواني غير معلن هويته الحقيقية، تابع لرئاسة الجمهورية، لتطعيم الأجهزة الأمنية العامة بعدد من ضباط هذا الجهاز، واحتضان عدد من ضباط الشرطة والجيش صغار السن، من خلال عقد دورات تدريبية لاستخدامهم في أخونة الدولة. وأوضح أن لجنة التحفظ قررت إبلاغ النيابة العامة لفحص هذه المستندات، وإجراء التحقيق فيما احتوته من معلومات، وتشكيل لجنة من المتخصصين من أساتذة التاريخ والوثائق لتوثيق هذه المستندات، لتكون مرجعاً باعتبارها جزءاً من تاريخ مصر. وكشف عن أن اللجنة تحفظت على أموال 1370 إخوانياً، بينما تم رفع التحفظ عن 5 فقط منهم، إلى جانب رصيد هذه القيادات في البنوك، مشيراً إلى أن هذه الأموال بلغت، 154 مليوناً و758 ألف جنيه و2 مليون و199 ألف دولار و135 ألف يورو و9 آلاف جنيه استرليني، كما تم التحفظ على 460 سيارة و318 فداناً، مضيفاً أن عدد الجمعيات المتحفظ عليها وعددها 1125 جمعية، وتم رفع التحفظ عن 41 جمعية ورصيدها في البنك 20 مليوناً و87 ألف جنيه، وعدد المدارس 105 مدارس، وتم رفع التحفظ عن 7 ورصيدها 283 مليوناً و300 ألف وعدد المستشفيات 43 مستشفى والجمعية الطبية 27 فرعاً وفرعين لمستشفى رابعة العدوية، ورصديها 111 مليوناً و183 ألفاً. وقال إن الأرصدة المتحفظ عليها بلغت 5 مليارات و56 ألف جنيه، والشركات 62 شركة تم رفع التحفظ عن 3 منها الرصيد المتحفظ عليه لهذه الشركات 17 مليوناً و402 ألف، وتم التحفظ على 19 شركة صرافة، وتم رفع التحفظ عن شركتين والرصيد 81 مليوناً و902 ألف جنيه، كما تم التقييم المالي للمدارس ب 3 مليارات و505 ملايين جنيه.