وواجهت الدولة الآسيوية العملاقة الشهر الماضي أكبر انتشار لكوفيد-19 منذ بداية الوباء، مما أدى إلى فرض إجراءات إغلاق واضطراب كبير في سلاسل الإنتاج والتوريد. وشهدت البلاد أيضًا زيادة هائلة في عدد الإصابات بكوفيد بعد رفع القيود الصحية فجأة في السابع من كانون الأول/ديسمبر. وفي هذه الأجواء، تراجعت صادرات الصين مجددا في كانون الأول/ديسمبر بنسبة 9,9 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ قيمتها 30,6 مليار دولار (28,2 مليار يورو)، حسب أرقام نشرتها الجمارك الصينية. وهو الشهر الثاني على التوالي من التراجع وأكبر انخفاض منذ 2020. وكانت مبيعات الصين إلى الخارج سجلت أكبر انخفاض في تشرين الثاني/نوفمبر (-8,7 بالمئة) منذ بداية الوباء في 2020 عندما كانت التجارة في الصين متوقفة عمليا. وساهم خطر حدوث ركود في الولايات المتحدة وأوروبا وارتفاع أسعار الطاقة في إضعاف الطلب الدولي على المنتجات الصينية. وكانت صادرات الصين ارتفعت في 2022 بنسبة 7 بالمئة فقط بعد قفزة بلغت 29,9 بالمئة في العام الذي سبقه. وحذر لاري هو المحلل في بنك الاستثمار ماكواري، من أن الاقتصاد العالمي يمكن أن يشكل "عاملاً أساسيا" لتدهور الاقتصاد الصيني في 2023. وانخفضت الواردات مجددا في كانون الأول/ديسمبر (-7,5 بالمئة) مقابل -10,6 بالمئة في الشهر الذي سبقه. وخلال 2022 بأكمله، شهدت الواردات الصينية تباطؤًا حادًا إذ ارتفعت بنسبة 1,1 بالمئة بعد تسارع تمثل بارتفاع نسبته 30,1 بالمئة في 2021. وتؤثر حالة عدم اليقين المرتبطة بكوفيد والتباطؤ الاقتصادي في الصين على احتياجات الصين من المنتجات الأجنبية. ومع ذلك، بلغ الفائض التجاري للصين في كانون الأول/ديسمبر 78 مليار دولار (71,9 مليار يورو). لكن هذا المستوى أقل بكثير من الرقم القياسي الذي سجل في تموز/يوليو وبلغ 101,2 مليار دولار.