قال الجيش الإثيوبي، إن قوات من إقليم أمهرة كانت تقاتل دعما للقوات الاتحادية خلال الحرب التي استمرت عامين في إقليم تيجراي المجاور انسحبت امتثالا لاتفاق وقف إطلاق نار يدعمه الاتحاد الأفريقي. واتفقت الحكومة الاتحادية الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني على وقف القتال بعد محادثات. وانسحاب قوات أمهرة خطوة أساسية نحو تطبيق الهدنة إلى جانب نزع سلاح قوات تيجراي التي بدأت في تسليم أسلحتها الثقيلة يوم الأربعاء. أدى الصراع، الذي اندلع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 بفعل خلافات بين حكومة أديس أبابا والسلطات في تيجراي، إلى ظروف أشبه بالمجاعة لمئات الآلاف، وراح ضحيته عشرات الآلاف وتشرد الملايين في شمال إثيوبيا. وقالت قوة الدفاع الوطنية الإثيوبية في بيان في وقت متأخر من أمس الخميس: “قوة أمهرة الإقليمية الخاصة، التي كانت في مهمة وطنية إلى جانب قوة الدفاع الوطنية الإثيوبية، انسحبت من المنطقة بموجب الاتفاق”. ولم يرد جيزاشيو مولونه المتحدث باسم حكومة إقليم أمهرة والمتحدث باسم قوات تيجراي جيتاشيو رضا حتى الآن على طلبات للتعليق. ومن النقاط الأساسية للاتفاق أيضا استعادة الخدمات الأساسية إلى تيجراي واستئناف المساعدات الإنسانية وانسحاب قوات من إريتريا المجاورة التي قاتلت أيضا إلى جانب الجيش الإثيوبي. وبدأ الجنود الإريتريون الانسحاب من عدة بلدات رئيسية في تيجراي أواخر الشهر الماضي. لكن سكان يقولون إنهم لم يغادروا تلك البلدات بالكامل، وليس من الواضح ما إذا كانوا ينوون المغادرة. ورفضت إريتريا، التي لم تكن طرفا في الهدنة، التعليق على ما إذا كانت قواتها ستغادر تيجراي. دخل مقاتلون من أمهرة إقليم تيجراي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 لدعم الجيش. كما استولوا على مساحة شاسعة من الأراضي الواقعة في غرب تيجراي يقولون إنها تاريخيا أراضيهم. ولا يبدو أن قوات أمهرة قد انسحبت من المنطقة الغربية. ويبدي خبراء قلقا من أن يعرقل النزاع الإقليمي طويل الأمد آفاق تحقيق سلام دائم.