شدد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ونظيره المصري سامح شكري، على رفض أية محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها، سواء كان ذلك عبر أدوات التحريض العرقي والمذهبي، أو أدوات الإرهاب والجماعات الإرهابية، أو عبر تصورات توسعية لا تحترم سيادة الدول أو ضرورات احترام حسن الجوار. واتفقا على مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية في المنطقة بكل أشكالها، كما استعرضا الجهود المبذولة من جانبهما في هذا الصدد. وأكد بيان صدر عن الاجتماع الخامس للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية على مستوى وزيري الخارجية، حرص الدولتين على تعزيز آفاق التعاون الثنائي بينهما في كافة المجالات. علاقات متميزة واستعرض الجانبان خلال الاجتماعات، العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين على كل الأصعدة، وأشادا بما تم تحقيقه بين الجانبين من تعاون وتنسيق في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية بما يعزز أمن واستقرار البلدين ويدعم مصالح شعبيهما. كما أكدت المشاورات توافق وجهات نظر ورؤى البلدين إزاء العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم، بشكل أكد عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربطهما، واتفاق إرادتهما السياسية الجادة على تحقيق الاستقرار في المنطقة. وناقش الجانبان بشكل مستفيض الأوضاع في المنطقة، وشددا على أن الأمن العربي كل لا يتجزأ، وعلى أهمية العمل العربي المشترك والتضامن العربي الكامل للحفاظ على الأمن القومي العربي، لما لدى دوله من قدرات وإمكانات تؤهلها للاضطلاع بهذه المسؤولية، وهي مسؤولية تقع على عاتق كل الدول العربية. وتضطلع كل من السعودية ومصر بدور قيادي ومحوري لتحقيق استقرار المنطقة سياسياً واقتصادياً بما يضمن التنمية المستدامة في كل دول المنطقة، واتفقا في هذا الإطار على أهمية استمرار تنسيق جهودهما من أجل دعم دول المنطقة وأمن شعوبها واستقرارها. مبادرة السلام كما أكد الجانبان على أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وأن الحل العادل والشامل لها يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأهمية التنسيق في هذا الملف مع القوى الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن الفلسطيني. وأعرب الجانبان عن ترحيبهما بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان من توافق وتوقيع على وثيقة الاتفاق الإطاري، وتطلعهما بأن تسهم هذه الخطوة في تحقيق تطلعات الشعب السوداني، وشددا على أهمية دعم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في السودان، وذلك انطلاقاً من اقتناع راسخ بأن أمن واستقرار ورخاء السودان يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في ظل التقارب الجغرافي بين البلدين والسودان. كما نوه الجانبان للأهمية التي يوليانها لدعم وتعزيز الجهود المشتركة لتدشين آليات التعاون الثلاثي مع الدول الأفريقية، خاصة في ظل وجود الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين للمضي قدماً في هذا المضمار.