أكد هارشول جوشي، نائب رئيس أول الإدارة الإلكترونية والمخاطر والامتثال في شركة دارك ماتر، المتخصصة في أمن الإنترنت، أن الإمارات سارعت، مثل دول العالم المتقدم، إلى تحديد المتطلبات والشروع بوضع التدابير واللوائح القانونية الرئيسية لتأمين جهاتها الحكومية وشبه الحكومية والقطاعات الحيوية والشركات الاستثمارية من الهجمات الإلكترونية.
قال جوشي لالخليج: تستفيد الإمارات من أفضل الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وبقية دول العالم المتقدم، وتعدلها لتلبية الاحتياجات المحلية
والتمييز بفرادة التحرك السريع.
وعن حجم الإنفاق المتوقع على حلول وأنظمة حماية المعلومات في الإمارات العام 2016، قال: نثق بأن الإنفاق على تأمين البنية التحتية الحيوية للجهات الحكومية والشركات سيرتفع خلال 2016 وما بعده، حيث إن الأمن الإلكتروني تخطى كونه مشكلة تكنولوجية.
وحول كلفة خسائر الهجمات المعلوماتية، قال: تقدر شركة لويدز لندن تكلفة الهجمات الإلكترونية للشركات ب 400 مليار دولار سنوياً، والتي تشمل الأضرار المباشرة لما بعد الهجوم الإلكتروني، وصولاً إلى تعطل سير العمل المعتاد، فيما أشارت بعض التوقعات إلى أن كلفة الجرائم الإلكترونية قد تصل إلى نحو 500 مليار دولار.
وأضاف أن شركات الخدمات المالية محقة حول التهديدات الإلكترونية، وتشير تقديرات شركة تكساي (TechSci) للبحوث إلى وقوع القطاعات المصرفية والخدمات المالية كهدف رئيسي لقراصنة الإنترنت على مدى السنوات ال 5 الماضية، تليها قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والدفاع والنفط والغاز.
القرصنة المعلوماتية
وحول تقديرات دارك ماتر عن عدد عمليات القرصنة المعلوماتية على البنوك والمؤسسات المصرفية خلال العام 2015، وتوقعات زيادة هذه العمليات خلال 2016، قال جوشي: توجد صعوبة في الحصول على إحصاءات دقيقة حول القرصنة وخرق المعلومات في أي دولة خلال فترة زمنية معينة، ويعود هذا إلى الطبيعة السرية للكثير من حالات الخروقات، والواقع أن العديد منها لا يتم الإبلاغ عنه، وتؤكد جميع المؤشرات على تطور قدرات قراصنة المعلومات، ما يزيد من الصعوبات التي تواجهها المنظمات والمؤسسات المالية لحماية بياناتها بشكل فعال من هذه الهجمات.