وفقا لتقارير إعلامية متعددة، يمثل المبلغ ضعف الضرائب المتأخرة المستحقة على "منظمة ترامب" التي تبلغ تكلفتها عدة ملايين من الدولارات. وطلب المدعي العام جوشوا ستينغلاس من قاضي محكمة نيويورك خوان ميرشان، أن تدفع منظمة ترامب الحد الأقصى للغرامة، وهو ما وافق عليه القاضي في النهاية. جاء ذلك بعد أن أثبتت هيئة محلفين في نيويورك ارتكاب 17 جريمة في ديسمبر الماضي، أهمها الاحتيال الضريبي، وتزوير السجلات التجارية، بعد محاكمة استمرت 5 أسابيع في الممارسات المالية لشركة الرئيس الأمريكي السابق. ولم يتم توجيه تهم إلى ترامب وعائلته في هذه القضية، ولكن الادعاء العام ذكر اسمه مرارا أثناء المحاكمة، بشأن علاقته بالمزايا غير الخاضعة للضرائب الممنوحة لبعض المديرين التنفيذيين، بما في ذلك الشقق التي تمولها الشركة، وعقود إيجار السيارات والنفقات الشخصية. وشهد كبير الموظفين الماليين لدى منظمة ترامب آلين فايسلبرج، 75 عامًا، الذي أقر بالذنب في أغسطس/ آب الماضي، بتهمة تجنب دفع نحو مليوني دولار ضرائب على الامتيازات التي تقدمها الشركة، ضد منظمة ترامب كجزء من صفقة إقرار بالذنب. وحُكم على المدير التنفيذي السابق، في وقت سابق من يناير/ كانون الثاني الجاري، بالسجن 5 أشهر بعد تعاونه مع المدعين في القضية ضد صاحب عمله منذ فترة طويلة. ويدير منظمة ترامب حاليا نجلا الرئيس السابق، دونالد جونيور وإريك. من جهته، ندد ترامب بالقضية التي رفعها المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ باعتبارها حملة "مطاردة شعواء"، حسب موقع الحرة الأمريكي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.